منظمات حقوقية توثق: تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تقع قرية خربة سوسيا في جنوب تلال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
تمر هذه الأيام ببطء وبصعوبة كبيرة على الفلسطينية حليمة خليل أبو عيد التي تعيش مع طفلتيها في قرية خربة سوسيا في جنوب تلال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
مختارات شهر من الحرب.. صور الموت تطارد الإسرائيليين والفلسطينيين لأول مرة منذ اتفاق أوسلو.. وفد سعودي رسمي يزور الضفة الغربية الأمم المتحدة: الوضع في الضفة "مقلق" ويستدعي تحركا "عاجلاً" الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الضفة وخروجه "عن السيطرة" تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس
وتقول حليمة إن الشهر الماضي شهد ليلة صادمة حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون منزل الأسرة وانهالوا بالضرب على زوجها ووجهوا للأسرة إنذارا أخيرا.
وتشرح حليمة الوضع هكذا: "قالوا لنا: "عليكم أن تغادروا المكان. سنطلق النار عليكم إذا لم تغادروا. كما أنّ عليكم تدمير منزلكم"، مشيرة إلى أنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كثف المستوطنون ضغوطهم على سكان القرية.
وتضيف حليمة بالقول إن المستوطنين "ينهبون ويدمرون ويرهبوننا، وفي المرة الأخيرة هاجموا أيضا زوجي وصهره.. وإحدى بناتي كانت تتقيأ من الخوف."
وتتعرض قرية خربة سوسيا على مدى السنوات الماضية لمضايقات من قبل المستوطنين، لكن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ازدادت وتيرة عنف المستوطنين وعمليات التهجير القسري "بمعدل كبير"، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، نفذت حماس هجومًا مباغتا على إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1,200 شخص كما تم احتجاز ما لا يقل عن 239 آخرين وهم حالياً رهائن في قطاع غزة.
وأدى الهجوم إلى إشعال ضربات انتقامية مستمرة من قبل إسرائيل وهجوم بري في قطاع غزة. ووفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس، قتل أكثر من 11,000 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة المحاصرة. كما لا تزال الصواريخ تُطلق من غزة نحو إسرائيل.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القوات الإسرائيلية قتلت 168 فلسطينيا في الضفة فيما قتل مستوطنون ثمانية فلسطينيين. وأضاف المكتب أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون.
ووثقت الأمم المتحدة تهجير حوالي 1,149 شخصا من 15 من المجتمعات البدوية والزراعية مع إجبار الكثيرين على ترك منازلهم حتى دون التمكن من أخذ متعلقاتهم.
باتت الفلسطينية حليمة خليل أبو عيد تعيش بالقلق حيال مستقبل أسرتها مع استمرار تهديدات المستوطنين.
وينطبق الأمر على قرية خربة سوسيا حيث أفادت جماعات حقوقية بقيام مستوطنين مسلحين باقتحام القرية وتهديد سكانها في حالة إصرارهم على البقاء.
وتعد خربة سوسيا واحدة من المجتمعات الفلسطينية الصغيرة المنتشرة على تلال صحراوية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة فيما يعتمد معظم السكان على الزراعة والرعي.
وداخل إحدى المنازل البسيطة، تعيش حليمة أبو عيد في منزل لا يتعدى طابقا واحدا وبعض خيام وحظيرة للأغنام فيما بدا المنزل هادئا عندما قامت DW بزيارة الأسرة، بيد أن هذا الهدوء لا يخفى أن عنف المستوطنين يخيم على الأسرة كسحابة سوداء تخيم فوق كل شيء وتؤثر في طريقة عيشها.
وفي هذا السياق، تقول حليمة "إلى أين سنذهب؟ ماذا يريد (المستوطنون) منا؟ إنهم يريدون فقط أن يأخذوا منازلنا. نحن نعرف هذا من دروس الماضي. أين يمكننا أن نذهب؟ هذا منزلنا، وهذا بيتنا، لا يمكننا تركه".
أضرار بالبنية التحتية وتزايد المضايقات
ومن أجل أن يصل سكان القرية إلى مزارعهم يتعين عليهم تسلق جدران تلال ترابية تسد المداخل والممرات.
وفي ذلك، يقول ناصر نواجعة - الباحث في منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" - إنه "في 16 أكتوبر/تشرين الأول، جاء مستوطنون في لباس عسكري وجنود ومعهم جرافة يقودها مستوطن نعرفه. قاموا بإغلاق جميع طرق الوصول إلى سوسيا، وألحقوا أضرارا باثنين من خزانات المياه".
ويوضح نواجعة أن خزانًا آخر تعرض للتلف وتم قطع بعض أنابيب المياه أيضًا.
ويعول بعض سكان القرية كثيرا على تواجد النشطاء الإسرائيليين الذين يبقون في حالة يقظة على مدار اليوم، لكن هؤلاء النشطاء يتعرضون لاعتداءات ومضايقات من قبل المستوطنين.
وعاصر يهودا شاؤول وهو ناشط إسرائيلي ومؤسس مشارك لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية غير الحكومية، بعينيه هذا الأمر حيث يقضي معظم وقته على تلال جنوب الخليل لمساعدة سكانها.
وفي مقابلة مع DW، يقول شاؤول إنه على مدى سنوات لم يتدخل الجيش لحماية الفلسطينيين، لكن الأمر ازداد سوءا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ومع اندلاع الحرب. فقد طرأ شي جديد إذ "جرى تجنيد فرق استجابة سريعة من مستوطنين يؤدون الخدمة الاحتياطية في المستوطنات حيث يرتدون في الوقت الراهن ملابس عسكرية ويحملون الأسلحة والمعدات الكاملة بتفويض من الجنود.. لم يعد لدى الفلسطينيين أي حماية بعد الآن".
يعيش الناشط ناصر نواجعة في قرية خربة سوسيا وهو باحث في منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم."
وفي رده، يقول الجيش الإسرائيلي مهمته "تتمثل في الحفاظ على أمن جميع سكان المنطقة، والعمل على منع وقوع أعمال إرهابية وأنشطة تعرض مواطني دولة إسرائيل للخطر. وفي حالات انتهاك القانون من قبل إسرائيليين، فإن الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعامل الشرطة الإسرائيلية".
ويضيف رد الجيش الإسرائيلي أن الجنود يواجهون خلال تمركزهم في المنطقة حوادث عنف ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، مضيفا "في هذه الحالات، يتعين على الجنود العمل على وقف هذه الانتهاكات. وإذا لزم الأمر، يتم احتجاز المشتبه بهم حتى تصل الشرطة. في الحالات التي لا يلتزم فيها الجنود بأوامر الجيش، فإنه يتم مراجعة الأمر مع تنفيذ الإجراءات التأديبية".
تصاعد وتيرة الاعتداءات ضد فلسطينيي الضفة
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل أكثر من 240 اعتداءً ضد فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما يعكس زيادة كبيرة في وتيرة عنف المستوطنين حيث بلغ المعدل اليومي سبع حوادث مقارنة بثلاث حوادث يوميا قبل الحرب.
وقد أدى العنف إلى وقوع عمليات تهجير وإخلاء لمجتمعات فلسطينية بأسرها خاصة في المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وجرى إنشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1995 حيث كان من المقرر أن يتم نقلها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية، لكنها مازالت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة سواء لشؤون الأمن والإدارة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أدان أعمال العنف في الضفة الغربية، قائلا "يجب أن يتوقف (العنف) الآن مع المحاسبة".
وفي هذا السياق، حذرت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها المنطقة من تداعيات استمرار العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وشملت جولة بيربوك في المنطقة زيارة الإمارات والسعودية فضلا عن لقاء مسؤولين فلسطينيين في رام الله.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الوضع في الضفة الغربية "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا".
بدوره، يقول الناشط الإسرائيلي شاؤول إن هناك حاجة ملحة للتحرك من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي، مضيفا "لن يكون من الممكن قيام دولة فلسطينية تتألف من 165 جيبا تقطع أوصالها مستوطنات والمنطقة (ج) التي يسيطر عليها المستوطنون.. لن تقام دولتان بدون سيطرة الفلسطينيين على المنطقة (ج)".
وحتى تحقيق ذلك، يعيش الفلسطينيون في ظل أوضاع صعبة حتى في حالة وصول مساعدات فإنها تصل بعد فوات الأوان.
ويقول صلاح أبو عوض، الذي يعيش على رعي الماشية في إحدى التجمعات الفلسطينية، إنه أُجبر على مغادرة منزله حيث ترك كل شيء وراءه في 15 أكتوبر /تشرين الأول وذلك على وقع اعتداءات المستوطنين المستمرة وتهديداتهم.
وأضاف "كانوا يأتون يومي الجمعة والسبت ويدمرون متعلقاتنا ويهددوننا، لذا اكتفيت ورحلت،" مشيرا إلى أنه أجبر على الانتقال عدة مرات في السابق بسبب مضايقات وعنف المستوطنين.
وعلى وقع ذلك، بات صلاح يجهل ما يحمله مُقبل الأيام له ولأسرته، قائلا "أنا راعي وبدون أغنام فأنا لا شيء. لا أحد يهتم بنا.. ماذا عساي أن أفعل الآن؟"
تانيا كريمر - الضفة الغربية المحتلة / م.ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين المستوطنات اسرائيل غزة حماس تحرك المجتمع الدولي القوات الإسرائيلية مستوطن إسرائيلي الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين المستوطنات اسرائيل غزة حماس تحرك المجتمع الدولي القوات الإسرائيلية مستوطن إسرائيلي الضفة الغربیة المحتلة السابع من أکتوبر فی الضفة الغربیة عنف المستوطنین الأمم المتحدة تشرین الأول من قبل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.
وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.
ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".
وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية.
وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.
1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.
لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".
2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".
وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.
3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي".
لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة أكثر مما قامت خلال 18 سنة.
من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.
جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.
وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.
ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".