هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تقدم واضح بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى وهدنة مؤقتة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقلت وسائل الإعلام تصريحات عن هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين الأسرى بغزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تدور الآن المناقشات حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".
ومن جانبها، قالت قناة ABC NEWS الأمريكية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي: "تم إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى وقد يتم تحقيق انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".
والجدير ذكره، أن مجلس الوزراء الحربي المصغر "كابنيت" قد بدأ جلسة قبل قليل بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وآلية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.
وسبق أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ "تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية، وقال المسؤول إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لصفقة موسعة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.
هذا وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أمس الاثنين، استعداده للإفراج عما يصل إلى 70 محتجزا من النساء والأطفال مقابل هدنة مدتها خمسة أيام وإطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرا في السجون الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل "تماطل وتتهرب" من الصفقة.
وأفرجت حركة "حماس" حتى الآن عن أربعة أسرى لدواع إنسانية كان آخرهم في 23 أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة قالت "حماس" إنها قُتلت في غارة إسرائيلية.
وبحسب التقديرات الرسمية للجيش والحكومة الإسرائيليتين، فإن أعداد المحتجزين من الإسرائيليين لدى حركة "حماس" تبلغ 240 شخصا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الناطق باسم كتائب القسام وقف إطلاق النار في قطاع غزة هيئة البث الإسرائيلي هیئة البث الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش