شغيلة الصحة مستاءة من المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انتقدت شغيلة قطاع الصحة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، معتبرة إياها، “مقتضيات مخيبة للآمال تؤثر سلبا على حياة الأجراء والشغيلة الصحية على وجه الخصوص”.
وقالت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في هذا السياق، إن شغيلة الصحة متضررة من السياسات التقشفية المتبعة منذ أمد طويل، والمتسمة بانعدام العدالة الأجرية.
وأوضحت، أن الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الاقتصادية اليومية المتمثلة في ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب غلاء الأسعار في المواد الأساسية من قبيل المواد الغذائية ومتطلبات التنقل، بالإضافة إلى تحمل مصاريف تمدرس الأبناء وأقساط القروض البنكية وغيرها من التحملات التي تواجه هذه الشغيلة.
وعبرت النقابة المستقلة عن رفضها لكل المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، مطالبة بإحداث إصلاح ضريبي حقيقي سواء في شبكة الضريبة على الدخل أو في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العديد من السلع والخدمات، والتي قالت إنها تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة للغالبية العظمى من المأجورين وخصوصا منهم المنتمين للشغيلة الصحية التي تشكو في غالبيتها من حيف أجري مزمن ومستدام .
وطالبت النقابة المستقلة الوزارة الوصية إلى جانب الوزارات المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، بضرورة الاستجابة العاجلة وغير المشروطة لهذه المطالب، وذلك لفائدة الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، سيما تلك التي لازالت في انتظار تحقيقها. ويتعلق الأمر تحديدا بالأطر التمريضية والإدارية والتقنية.
ويأتي على رأس هذه المطالب كذلك، مطلب مراجعة وتوحيد مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة مبالغ التعويضات عن الحراسة والإلزامية، فضلا عن توحيد الاستفادة منها مع تعميم التعويض عن المردودية ومطالب أخرى فئوية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت السبت الفائت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلات.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
كلمات دلالية إصلاح ضريبي شغيلة الصحة مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تبسيط الإجراءات يعمل على تحفيز بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافتة إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان "التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها"، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنان الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.
وأكد "صقر"، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كل المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
كما أعرب عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكل الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الإلكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وأن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وبالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد "صقر" أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
ومن جانبه، توجه مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مثمنا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية، وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال ، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك جاء بحضور كل من نسرين لاشين مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و ماجد عز الدين الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات PWC ، و محمد الأبرك الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية ، وحضر من مصلحة الضرائب سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، و أحمد المنياوي رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم