شغيلة الصحة مستاءة من المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انتقدت شغيلة قطاع الصحة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، معتبرة إياها، “مقتضيات مخيبة للآمال تؤثر سلبا على حياة الأجراء والشغيلة الصحية على وجه الخصوص”.
وقالت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في هذا السياق، إن شغيلة الصحة متضررة من السياسات التقشفية المتبعة منذ أمد طويل، والمتسمة بانعدام العدالة الأجرية.
وأوضحت، أن الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الاقتصادية اليومية المتمثلة في ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب غلاء الأسعار في المواد الأساسية من قبيل المواد الغذائية ومتطلبات التنقل، بالإضافة إلى تحمل مصاريف تمدرس الأبناء وأقساط القروض البنكية وغيرها من التحملات التي تواجه هذه الشغيلة.
وعبرت النقابة المستقلة عن رفضها لكل المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، مطالبة بإحداث إصلاح ضريبي حقيقي سواء في شبكة الضريبة على الدخل أو في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العديد من السلع والخدمات، والتي قالت إنها تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة للغالبية العظمى من المأجورين وخصوصا منهم المنتمين للشغيلة الصحية التي تشكو في غالبيتها من حيف أجري مزمن ومستدام .
وطالبت النقابة المستقلة الوزارة الوصية إلى جانب الوزارات المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، بضرورة الاستجابة العاجلة وغير المشروطة لهذه المطالب، وذلك لفائدة الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، سيما تلك التي لازالت في انتظار تحقيقها. ويتعلق الأمر تحديدا بالأطر التمريضية والإدارية والتقنية.
ويأتي على رأس هذه المطالب كذلك، مطلب مراجعة وتوحيد مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة مبالغ التعويضات عن الحراسة والإلزامية، فضلا عن توحيد الاستفادة منها مع تعميم التعويض عن المردودية ومطالب أخرى فئوية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت السبت الفائت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلات.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
كلمات دلالية إصلاح ضريبي شغيلة الصحة مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
ضوء أزرق في سماء الإسكندرية قبل العاصفة.. ما علاقته بمشروع هارب؟
ضوء أزرق ظهر في سماء الإسكندرية قبل بدء العاصفة المدمرة التي ضربتها وتسببت في تساقط الجليد في فصل الصيف، هل هذه الظاهرة المفاجئة لها علاقة بمشروع هارب ، وهل هذا الضوء هو نفسه الضوء الذي ظهر خلال زلزال تركيا قبل عامين. وهل لها علاقة باستقالة إيلون ماسك من منصبه بأمريكا؟
ما هو مشروع هارب؟أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأسئلة، ولمن لا يعرف مشروع هارب مشروع "هارب" (HAARP) هو برنامج علمي أنشأته شركة أمريكية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، بهدف دراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وخاصة جزء يُعرف بـ"المجال الأيوني"، وذلك لتحسين الاتصالات اللاسلكية وتقنيات المراقبة.
يقع المقر الرئيسي للمشروع في ولاية ألاسكا، في منشأة أبحاث كبيرة تُعرف باسم "محطة بحوث هارب"، بُنيت في موقع سابق تابع للقوات الجوية الأمريكية.
أهم جهاز في هذه المحطة هو جهاز يُرسل موجات لاسلكية قوية إلى السماء. عندما تصل هذه الموجات إلى المجال الأيوني، فإنها تُحدث فيه تغييرات مؤقتة، مثل تسخينه أو تغيير حركة الجزيئات الموجودة فيه. الهدف من ذلك هو فهم كيف تتصرف هذه الطبقة الجوية، لأن لها تأثيراً كبيراً على إشارات الراديو والأقمار الصناعية.
ويستخدم العلماء مجموعة من الأجهزة الدقيقة لمراقبة ما يحدث خلال هذه التجارب، مثل أجهزة ترصد الترددات، وأخرى تتابع التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض.
نظريات المؤامرةتعتمد الفكرة الأساسية على استخدام مضخمات تبث موجات بتردد معين يتراوح بين 2 و2.5 جيجاهرتز، يتم إرسالها عبر هوائيات ضخمة إلى السماء، لمراقبة التفاعل الذي يحدث في تلك المنطقة من الغلاف الجوي.
مشروع هارب هو موضوع متداول من قبل العديد من الأشخاص المؤمنين بنظريات المؤامرة، حيث يربط هؤلاء الأفراد مشروع هارب بالعديد من الأحداث الخفية والقدرات المختلفة التي غالبا ما تكون سلبية.
وقد أطلق الصحفي أسدأز ريلدك على مشروع هارب اسم «موبي بطه نظريات المؤامرة» كناية لشخصية البط الأبيض في كلاسيكيات الروائي هيرمان ملفيل، وقال أن رواج نظريات المؤامرة لدى الناس غالبا ما يحجب أية فوائد قد يوفرها مشروع هارب للمجتمع العلمي.
ساهمت بعض الأعمال الفنية والإعلامية في نشر فكرة المؤامرة حول بعض البرامج العلمية، مثل شركة "مارفل" للقصص المصورة، والكاتب توم كلانسي، والمسلسل الشهير "الملفات الغامضة". كما أن برنامج "هارب" العلمي، الذي يدرس طبقات الجو العليا، تم تضخيمه في بعض التحليلات العسكرية والإعلامية.
تأثيرات محتملة لمشروع هاربوفي سياق آخر، ناقش البرلمان الأوروبي وبعض الجهات الأمريكية البرنامج، وأعربوا عن قلقهم من احتمال تأثيره على البيئة.
كما تحدث الكاتب نيك بيجيتش عن البرنامج في كتابه ومحاضراته، محذرًا من أنه قد يسبب زلازل أو تغييرات في الجو تجعل السماء تبدو وكأنها تحترق، وهو رأي مثير للجدل ولم يُثبت علميًا.
ربط الكثير بين مشروع هارب، واستخدامه في صناعة زلالزل وعواصف اصطناعية، والحوادث التي شهدتها مصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط مؤخرا، والتي بدأت بزلزالين وصلت قوتهما إلى 6 و 7 ريختر خلال أسبوعين فقط.
التغير المناخيأوضح خبراء أن التغير المناخي مشكلة في جميع أنحاء العالم. وإن ما حدث فى الإسكندرية هو حالة قصيرة من عدم الاستقرار الجوي تأتي عادة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح ولا تزيد مدتها عن يوم واحد فقط وتنتهي.
وتلى العاصفة زلزالين في مصر، الأولى في مدينة الغردقة بقوة 3 ريختر أما الثاني مصدره محافظة الجيزة بقوة 2 ريختر، مما أثار الفزع لأن مصدر مصر نفسها، واحتمالية أن يتبعها زلزال قوي.
وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع انتهاء مهام إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد 129 يوماً مثيراً للجدل، قاد خلالها حملةً لخفض الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
والمعروف عن إيلون ماسك توسعه في التكنولوجيا بشكل مستمر، حتى أن البعض يعتقد أنه وراء حرائق لوس أنجلوس التي شهدتها الولايات المتحدة في بداية حُكم ترامب، لمساعدته في إثبات سيطرته.
وبدأت مهمة ماسك بهدف أوّلي بخفض الانفاق يما لا يقلّ عن تريليوني دولار، ثمّ تراجع الرقم إلى تريليون، قبل أن يُحدَّد أخيراً عند 150 مليار دولار.
تقول الحكومة الأميركية إنها وفرت حوالي 175 مليار دولار حتى الآن من خلال بيع ممتلكات، وإلغاء بعض العقود، ووقف صرف مبالغ غير قانونية، وتغيير بعض القوانين، وتقليل عدد موظفي الدولة بحوالي 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون موظف يعملون في الحكومة الفيدرالية.
لكن هذه القرارات سببت مشاكل في بعض الحالات، مثل فصل جماعي للموظفين دفع المحاكم للتدخل وإجبار الحكومة على إعادة بعضهم إلى وظائفهم.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا