مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير 2024 لتفادي الإغلاق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء تمديد موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلص إلى حد كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
وتشل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقر لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حدا جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلا من ذلك، على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى كانون الثاني/يناير 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
وبعد مجلس النواب يتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يقر بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقا بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.
وينفد تمويل الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون، فسيحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة الكونغرس مجلس الشيوخ مجلس النواب ميزانية جو بايدن مجلس النواب على مشروع
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط.
وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها.
وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.
اقرأ أيضاًبكري: حشر الفلسطينيين في جنوب غزة يستهدف اقتحام حدود مصر.. وتنفيذ مخطط التهجير «إعلان حرب»
مصطفى بكري ينشر مشهدا مؤلما لانتشال طفلة غزاوية من تحت الركام: هل ماتت الضمائر؟ أين النخوة؟
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»