محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز تزامنًا مع بدء التشغيل التجريبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز "الكيلو ٢" تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للمشروع.
وذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
واستمع محافظ الإسماعيلية، لشرح تفصيلي للمشروع وما تم إنجازه من أعمال، حيث أوضح مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى يمتد بطول ٨ كيلومتر، للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه فى ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، علي أن تنتهي كافة الأعمال خلال شهرين من الان
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.
وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.
وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائيه حفاظا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الإسماعیلیة المیاه الجوفیة IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل بين عمان والمحافظات
صراحة نيوز ـ أطلقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الأحد، في مجمع الشمال بالعاصمة.
واطلعت التهتموني، برفقة أمين عمان، على عرض قدمه مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، الدكتور مؤيد أبو فردة، حول آلية التشغيل، وشاشات المتابعة التي تنظم عمل الحافلات من حيث الانطلاق والوصول، إضافة إلى نظام الرقابة الفنية والتشغيلية الذي تشرف عليه الشركة بصفتها المشغل المعتمد للمشروع.
وأكدت وزيرة النقل أن مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات يعد خطوة استراتيجية مكملة لما يتم تطويره حاليا في العاصمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت إنه بمجرد الانتهاء من مراحل المشروع، ستباشر الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري بتطوير خدمات النقل داخل المحافظات والألوية ذاتها، بما يعزز تكاملية النظام ويحقق العدالة في الخدمة لكافة المواطنين.
من جانبه، أكد الشواربة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة، صلاح اللوزي، أن المشروع يشكل نقلة نوعية حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية وموثوقة، تسهم في رفع كفاءة الخدمة والارتقاء بمستوى الراحة والسلامة للمستخدمين.
وقال إن مثل هذا المشروع يعد نموذجا تكامليا للنقل بين المحافظات والعاصمة، وركيزة أساسية لتعزيز مفهوم النقل المستدام على مستوى المملكة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع خطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وقد تم استكمال الإجراءات التشغيلية الخاصة بهما، من تركيب الأجهزة على الحافلات إلى توقيع العقود مع الشركات المشغلة، في حين أن المرحلة الثانية، التي تشمل (السلط – عمان) و(الكرك – عمان)، سيتم تشغيلها تباعا في آب المقبل.
ويأتي تشغيل المرحلة الأولى من المشروع تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لتطوير النقل العام بين العاصمة ومحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، عبر نموذج تشغيلي حديث يراعي الجوانب الفنية والإدارية والرقابية، ضمن جدول زمني محدد يضمن جاهزية التشغيل قبل نهاية 2025.
كما يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة خدمات النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين، وتوفير خدمات نقل عام منظمة وموثوقة.
وتشمل الخطة خطوطا رئيسية تربط عمان بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، وهي من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين، وقد تم إنشاء شركات تشغيل مخصصة لهذا الغرض
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية