وزير الصناعة: نسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومينسك
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي حيث استعرضت اللجنة عدداً كبير من ملفات التعاون المشترك.
وأكد الوزير، على حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بيلاروسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية والصناعية لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.
وأشار سمير، إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة تمثل آلية أساسية لتفعيل الجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وترجمة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.
وأشار سمير ، إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين كي تعكس مستوى العلاقات المتميزة والروابط الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 95 مليون دولار.
وعلى هامش أعمال اللجنة عقد الوزير لقاءً ثنائياً مع نظيره البيلاروسي تناول ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكد الوزير خلاله حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين البلدين والنهوض به إلى أفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأشار سمير، إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر وبيلاروسيا بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البيلاروسية خاصة أسواق قارة أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات البيلاروسية من حزم الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تتيحها الدولة حاليا للمستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي أن هناك دعم قوي من جانب القيادة السياسية في البلدين لإنجاح مجالات عمل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترجمة كافة المبادرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
وعقد الوزيران، لقاءً موسعاً مع أعضاء الوفد البيلاروسي المشارك باللجنة تناول أبرز المشروعات المشتركة بما في ذلك تجميع السيارات "ماذ"، وتوريد المواد الغذائية للسوق المصري والحصول على شهادات المطابقة مثل شهادات حلال، وتوريد وتصنيع صوامع الغلال، وتعزيز التعاون في مجال تصنيع الجرارات الزراعية بالسوق المصري.
ونوه سمير، أن اللقاء تطرق إلى نتائج الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الزراعية المشتركة التي بحثت سبل زيادة الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي، وتوريد اللحوم، والتعاون في مجال المزارع السمكية والبذور.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال اعمال اللجنة، معرباً عن امله في أن تسهم نتائج الاجتماعات في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء وذلك في ظل طموحات شعبي البلدين والدعم المستمر للقيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا.
ووقع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي البروتوكول الختامي لنتائج أعمال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة والذي تضمن:
• بحث تنفيذ توصيات الاجتماع السادس للجنة التجارة المصرية الروسية المشتركة.
• تعزيز سبل تعزيز التبادل التجاري وتنويع بنود التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا.
• تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة والمساعدة في تحديث الصناعات القائمة في مصر
• تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي لدعم التجارة البينية والتعرف على فرص التعاون بين البنكين المركزيين بالبلدين في مجالات الدفع بالعملات المحلية.
• التعاون المالي بين الجانبين في مجال الائتمان
• الاتفاق على زيادة التعاون الجمركي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية بالجمارك بالبلدين
• التعاون في مجال الزراعة وتسجيل مشروعات إنتاج اللحوم وتسجيل البذور البيلاروسية في مصر
• التعاون في مجال توطين صناعة الأدوية في مصر
• تعزيز التعاون بين الجانب المصري والبيلاروسي في مجال البتروكيماويات.
• تعزيز التعاون في المشروعات العلمية المشتركة.
• تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي
• تعزيز التعاون في مجال السياحة والتأكيد على أهمية تعزيز تدفقات السائحين البيلاروس لمصر.
• تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية في مجال تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
• تعزيز دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.
• تعزيز التعاون بين الغرف التجارية بالبلدين لزيادة حجم الأعمال الثنائية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي.
• تعزيز التعاون بين البورصة السلعية المصرية البيلاروسية
• الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة عام 2024 في مينسك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي البروتوكول التبادل التجاري التجارة البينية التعاون الاقتصادی تعزیز التعاون فی التعاون المشترک التعاون فی مجال وزیر التجارة التعاون بین بین البلدین إلى أهمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
المنامة (الاتحاد)
انطلقت أمس في المنامة أعمال منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الرئيسية أن انعقاد منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتُعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
من جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مملكة البحرين أن منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين، ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المنتدى، يجسّد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة «ICV»، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر.
وأعلن عن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية.
في سياق متصل زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق مقر مركز المستثمر الإماراتي، الذي تم افتتاحه مؤخراً واطلع معاليه على الخدمات، التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات، وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه قال فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن مركز المستثمر الإماراتي، يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومروان عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعلي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة