الإمارات تعزز مكانتها على خارطة السياحة البيئية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من تعزيز مكانتها على خارطة السياحة البيئية العالمية، حيث تتميز الدولة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، وتمتد بها الصحارى الرملية، التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية، والواحات كما تنتشر فيها السلاسل الجبلية، والوديان، والشواطئ، وأشجار المانغروف والسهول، كما تتوافر في الدولة البيئة المناسبة لأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهو ما يسهم في جذب السائحين والزائرين.
وترجع أهمية تبني مفهوم السياحة البيئية إلى ما يحمله من فوائد ومكاسب متعددة، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة عبر إقرار منظومة تشريعية وقانونية، تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي، كما تدعم تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، ويعزز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحد من معدلات التصحر والتلوث، وأيضاً تعزيز الناتج المحلي المستدام.
أجندة تنموية
ويشكل قطاع السياحة المستدامة أولوية في أجندة الدولة التنموية، وهو ما يعكسه إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة للمشروع الوطني للسياحة البيئية، من خلال «كنوز الطبيعة في الإمارات»، بهدف الترويج لمقومات السياحة البيئية بالدولة، ورسم مكانتها على خارطة السياحة البيئية على المستوى العالمي.
ويتكون المشروع الوطني للسياحة البيئية من 3 مراحل، حيث وفرت المرحلة الأولى مواد معلوماتية، وصوراً وأفلاماً للمحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 50 محمية في الدولة، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة الدولة، بينما تضم المراحل التالية الوصول إلى المواقع السياحية البيئية في المناطق البحرية والمنتجعات الصحراوية ومناطق الغوص والمناطق الجبلية.
ويضم المشروع حوالي 205 مواقع موزعة على ما بين 50 محمية طبيعية، و27 مزرعة سياحية، و24 حديقة طبيعية، و40 موقعاً طبيعياً موزعاً ما بين المنتجعات الطبيعية والفنادق، والمواقع الأثرية والتاريخية، التي اعترفت بها المنظمات العالمية المعنية، مثل الموقع الأثري في جزيرة صير بني ياس وقلعة الجاهلي في أبوظبي، وقلعة فلج المعلا في أم القيوين، ومنتجع شيراتون شاطئ الجميرا في دبي، ومركز مليحة للآثار في الشارقة، وقلعة ضاية في رأس الخيمة وغيرها، إضافة إلى 47 موقعاً طبيعياً للغوص، و17 سوقاً بيئية شعبية.
الصورةفرص استثمارية
ونظراً لأهمية المحميات الطبيعية، تحرص الدولة على زيادة عددها، لما لها من دور في المحافظة على الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، حيث تقدم مواقع المحميات الطبيعية فرصاً استثمارية واعدة، بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي والابتكار.
وتدعم استراتيجيات المحميات الطبيعية تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع البيولوجي، وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي، من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.
ووفقاً للأمم المتحدة، تُعرف السياحة البيئية بأنها أحد أنواع السياحة المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وفي العقدين الأخيرين شهد مفهوم السياحة البيئية نمواً كبيراً، كونه يستهدف فئة السائحين الذين يبحثون عن رحلات سياحية، تساهم في تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السياحة البيئية السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي