الإمارات تعزز مكانتها على خارطة السياحة البيئية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من تعزيز مكانتها على خارطة السياحة البيئية العالمية، حيث تتميز الدولة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، وتمتد بها الصحارى الرملية، التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية، والواحات كما تنتشر فيها السلاسل الجبلية، والوديان، والشواطئ، وأشجار المانغروف والسهول، كما تتوافر في الدولة البيئة المناسبة لأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهو ما يسهم في جذب السائحين والزائرين.
وترجع أهمية تبني مفهوم السياحة البيئية إلى ما يحمله من فوائد ومكاسب متعددة، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة عبر إقرار منظومة تشريعية وقانونية، تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي، كما تدعم تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، ويعزز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحد من معدلات التصحر والتلوث، وأيضاً تعزيز الناتج المحلي المستدام.
أجندة تنموية
ويشكل قطاع السياحة المستدامة أولوية في أجندة الدولة التنموية، وهو ما يعكسه إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة للمشروع الوطني للسياحة البيئية، من خلال «كنوز الطبيعة في الإمارات»، بهدف الترويج لمقومات السياحة البيئية بالدولة، ورسم مكانتها على خارطة السياحة البيئية على المستوى العالمي.
ويتكون المشروع الوطني للسياحة البيئية من 3 مراحل، حيث وفرت المرحلة الأولى مواد معلوماتية، وصوراً وأفلاماً للمحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 50 محمية في الدولة، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة الدولة، بينما تضم المراحل التالية الوصول إلى المواقع السياحية البيئية في المناطق البحرية والمنتجعات الصحراوية ومناطق الغوص والمناطق الجبلية.
ويضم المشروع حوالي 205 مواقع موزعة على ما بين 50 محمية طبيعية، و27 مزرعة سياحية، و24 حديقة طبيعية، و40 موقعاً طبيعياً موزعاً ما بين المنتجعات الطبيعية والفنادق، والمواقع الأثرية والتاريخية، التي اعترفت بها المنظمات العالمية المعنية، مثل الموقع الأثري في جزيرة صير بني ياس وقلعة الجاهلي في أبوظبي، وقلعة فلج المعلا في أم القيوين، ومنتجع شيراتون شاطئ الجميرا في دبي، ومركز مليحة للآثار في الشارقة، وقلعة ضاية في رأس الخيمة وغيرها، إضافة إلى 47 موقعاً طبيعياً للغوص، و17 سوقاً بيئية شعبية.
الصورةفرص استثمارية
ونظراً لأهمية المحميات الطبيعية، تحرص الدولة على زيادة عددها، لما لها من دور في المحافظة على الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، حيث تقدم مواقع المحميات الطبيعية فرصاً استثمارية واعدة، بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي والابتكار.
وتدعم استراتيجيات المحميات الطبيعية تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع البيولوجي، وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي، من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.
ووفقاً للأمم المتحدة، تُعرف السياحة البيئية بأنها أحد أنواع السياحة المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وفي العقدين الأخيرين شهد مفهوم السياحة البيئية نمواً كبيراً، كونه يستهدف فئة السائحين الذين يبحثون عن رحلات سياحية، تساهم في تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السياحة البيئية السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري