أزمة جديدة تلاحق نيمار في باريس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم نيمار جونيور عادت لملاحقته المشاكل مجدداً في فرنسا رغم رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان إلى الهلال.
نقلت الصحيفة عن لو باريسيان الفرنسية موضحة أن موظفة منزلية رفعت قضية ضد اللاعب البرازيلي مدعية عدم حصولها على مستحقاتها أثناء عملها في منزله.???? Neymar, denunciado en Francia por una exempleada del hogar
???? Según 'Le Parisien', asegura que trabajó para el futbolista durante dos años cobrando en efectivo y no la tenían de altahttps://t.
وأوضحت: "عملت مارسيا في منزل نيمار في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2022 دون تسجيلها بشكل قانوني في مخالفة أخرى من اللاعب ضد قوانين التشريع الفرنسي".
وتابعت: "تزعم صاحبة الشكوى أنها كانت تعمل طوال أيام الأسبوع وتتقاضى أجرها نقداً، بينما من بين الشكاوى التي أبلغت عنها عدم حصولها على مكافأة ساعات العمل الإضافية، وغياب الإجازات مدفوعة الأجر والتأمين الصحي".
وواصلت: "تدعي مارسيا أنها أُجبرت على العمل لمدة خمسة عشر يوماً قبل ولادة طفلها الرابع، وبعد الولادة، لم يتم قبولها في الوظيفة، وبحسب الشكوى، فإن الموظفة عملت لدى نيمار في حفل عيد ميلاده السابع والعشرين في فبراير (شباط) 2019، قبل أن تصبح أحياناً مساعدة مطبخ، ومنذ يناير (كانون الثاني) 2021، بدأت في العمل بشكل دائم في خدمة لاعب كرة القدم".
وأشارت إلى أن مهامها تراوحت بين التنظيف وتقليم أظافر شريكة لاعب كرة القدم برونا بيانكاردي، إذ تم ارفاق ضمن الدعوى القضائية رسائل متبادلة بين مارسيا والمساعد الشخصي لنيمار تثبت عملها في منزل اللاعب البرازيلي.
واختتمت: "أكدت مارسيا أنها أصبحت مهجورة بعد أن أنجبت طفلها الرابع، واضطرت إلى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية من الجمعيات الإنسانية لإطعام أسرتها، حتى تواصلت مع جمعية تساعد النساء البرازيليات اللاتي يعانين من مشاكل في فرنسا والتي أوصلتها إلى اثنين من المحامين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نيمار جونيور الهلال السعودي
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»