نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أبرم الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، الأحد، اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30% في غضون عقد.
تم التوصل إلى الاتفاق في حزيران/يونيو 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه "طموح، ومتوازن للغاية".
مادة اعلانيةوتابعت من بروكسل "نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد منا للآخر"و فقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق "سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية، وإنه مفيد جدا لكلا الطرفين".
والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها النبيذ والفواكه واللحوم.
وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9.9 مليارات دولار) العام الماضي.
وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4.5 مليارات يورو سنويا،كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80%.
ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه "لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ" الذي يهدف للحد من احترار المناخ إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا".
واعتبر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية أوليفييه بيشت أن النصّ الذي "يتضمن اتفاق باريس (حول المناخ) كعنصر أساسي" هو مرجع لاتفاقيات التجارة المستقبلية.
وحتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيوزيلندا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي التجارة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلنداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النفط يصعد بعد تمديد مهلة المفاوضات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الاثنين، مدفوعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 64.04 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.39% ليصل إلى 61.77 دولاراً للبرميل، حسب وكالة رويترز.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي": "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأمريكية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأمريكي ترامب المهلة".
وكان ترامب أعلن موافقته على تمديد المهلة حتى 9 تموز /يوليو، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ورأى سيكامور أن "الأنباء المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع".
وجاء الارتفاع الأخير استكمالا لمكاسب يوم الجمعة، حيث أغلق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 0.5%، مدعومين بتراجع التوقعات بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة "يوم الذكرى" التي تمتد لثلاثة أيام.
كما دعمت الأسعار بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أظهرت أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع بواقع ثماني منصات إلى 465 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويترقب السوق نتائج اجتماعات تحالف "أوبك+" الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة جديدة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال تموز /يوليو.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك "دي.بي.إس"، إن النفط "يتعرض لضغوط بالفعل بسبب استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج بوتيرة متسارعة ونتيجة ‘حرب أسعار نفط مصغرة’".
وأضاف "من المرجح أن يكبح قرار أوبك+ في الأيام المقبلة أي زيادة في الأسعار".
وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن المجموعة تدرس إلغاء باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية تشرين الأول /أكتوبر، بعد أن رفعت أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لأشهر نيسان /أبريل وأيار /مايو وحزيران /يونيو.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية