نيابة عن انتصار السيسي.. وزيرة التخطيط تحضر قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" بتركيا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية؛ في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" التي تم عقدها واستضافها مكتب رئاسة الجمهورية التركية بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية، وزوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات، كما شارك في الحدث د.
وخلال كلمتها وجهت د. هالة السعيد، الشكر للسيدة أمينة أردوغان لاستضافة المؤتمر الذي يتزامن مع توقيت فاصل ومحوري يتطلب وقفةً قويةً وتدخلاً سريعاً؛ لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن ما يواجهه الآن الشعب الفلسطيني الأعزل من قمع وقصف وحشي متواصل وحصار قوي وتهجير قسري وعدم مراعاة لأية اعتبارات انسانية، لهو جريمة دولية لن تُمحى بسهولة.
وقالت السعيد إن موقف جمهورية مصر العربية واضح تماماً منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعوة لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى داخل أو خارج أراضيه في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فلا يحق لإسرائيل وفقاً لأية مبررات واهية وغير شرعية أن تغير التوزيع الديموجرافي بما يؤثر على المدنيين العُزَّل، بما له من تبعات كارثية على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ظاهر وواضح لا يقبل التشكيك ولا يخفى على أحد، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن الصعب جداً أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.
كما أشارت السعيد إلى ما قامت به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بتعمد تعطيل المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها من معبر رفح.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحذر وبشدة من أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة، كما يتعين علينا جميعا أن نتحد حول مطلب أساسي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، وسرعة السماح بالنفاذ الإنساني الآمن والسريع والمستدام، وباستخدام كافة المعابر بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.
وقالت السعيد إن المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من السياسات والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اجبارهن هنّ وأطفالهن بشكل منهجي وعنيف على ترك ديارهن وأوطانهن، الأمر الذي يجلب العواقب الوخيمة على حياتهن، وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وعلى آفاق الحياة السليمة والآمنة التي طالما سعى إليها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات ينشدن السلام، ولكنّهن محرومات من تلك التطلعات المشروعة، ومن كافة حقوقهن، لأن المرأة الفلسطينية تودع بصفة يومية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني، قائلة "إنني لعلى ثقة بقوة واستمرار مقاومة المرأة الفلسطينية ونجاحها رغم كل العقبات والظروف غير الانسانية التي تمر بها"
وفي نهاية كلمتها شددت د. هالة السعيد على أهمية التكاتف لإنهاء هذه الكارثة، قائلة: "يكفي العالم والمنطقة ما شهدناه من كوراث وأزمات خلال الأعوام الماضية، فلم تعد شعوبنا قادرة على تحقيق مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة في التنمية في ظل تلك الظروف غير العادلة وغير الإنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤتمر الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في إفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في إفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف