توقيف موظف في الضمان تلاعب بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي والثاني من العمالة المصرية حيث أسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.
مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الجاري 2023 حيث كان الوافد المصري يقدّم الكشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها مما ترتب على ذلك ضياع مبلغ 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الضمان الاجتماعي العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تهديدات خطيرة لسلامة الغذاء في ليبيا بسبب ممارسات العمالة الوافدة
تحذيرات من تهديدات خطيرة لسلامة المنتجات الزراعية بسبب ممارسات العمالة الوافدة
ليبيا – أكد رئيس غرفة التجارة في الساحل الغربي، طاهر الحويج، أن سوق الخضروات المحلي بات يواجه تحديات خطيرة تهدد سلامة المنتجات الزراعية وجودتها، نتيجة ممارسات العمالة الوافدة في هذا القطاع.
اتهامات باستخدام مبيدات محظورة والتهرب من التحاليل الرقابية
وأوضح الحويج، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن بعض العمالة الوافدة تستخدم مبيدات وأسمدة محظورة دوليًا، مما ينعكس سلبًا على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المتداولة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هذه العمالة تتجنب إجراء التحاليل الضرورية في مركز القياسات الإشعاعية داخل ليبيا، وتضغط على الموردين لإجراء الفحوصات في تونس بدلًا من الالتزام بالإجراءات المعتمدة محليًا، واصفًا هذه التصرفات بأنها “غير قانونية” وتحدث تحت تأثير من سماهم “ضعاف النفوس”.
دعوة لتكثيف الرقابة ومنع دخول المنتجات غير الآمنة
وأكد الحويج أن تعدد الجهات المتداخلة في هذا المجال، مع غياب الصلاحيات والاختصاصات الكافية، أدى إلى تفاقم الوضع، وزاد من احتمالات دخول منتجات زراعية غير آمنة إلى الأسواق.
وحث الحويج الجهات المختصة على ضرورة تكثيف الرقابة وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية، لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك الليبي من المخاطر الصحية الناتجة عن هذه الممارسات.