الحكومة: إزالة التعديات على الأراضي بالطريق الإداري على نفقة المخالف
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة أن المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، تضمنت وأناطت بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما أن الحكومة نصت مشروع قانون بإصدار قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يتمثل في النقاط التالية:
نص مشروع القانون- تقنين وضع اليد.
- أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن.
- يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
- تضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات- حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء الإزالة التصالح الإداریة المختصة المواد القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط محل في التجمع الخامس يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط غير قانوني يديره أحد الأشخاص داخل محل يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تبين قيامه ببيع أجهزة استقبال فضائي "ريسيفر" مجهزة بفك شفرات القنوات المشفرة دون تصريح، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة وتقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل المذكور، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول أثناء مباشرة النشاط المخالف. وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محملة ببرامج مخصصة لفك الشفرات بطريقة غير قانونية، إلى جانب عدد من الأدوات والتجهيزات المستخدمة في توصيل تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت لتسهيل تشغيلها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال توزيع أجهزة تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات المشفرة دون اشتراكات رسمية أو ترخيص. كما اعترف بأن الأجهزة المضبوطة معدة مسبقًا لتخطي أنظمة الحماية الخاصة بتلك القنوات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لكافة أشكال القرصنة الرقمية التي تمس مصالح الشركات الإعلامية وتخل بقوانين حماية المصنفات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة