واشنطن تطالب إسرائيل بإجراءات "عاجلة" ضد عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".
وتناول بلينكن الذي يحضر قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرنسيسكو، خلال مكالمته مع غانتس أيضا الجهود الدبلوماسيّة المستمرّة لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزيرين ناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.
كما بحث الجانبان الجهود الرامية لمنع اتساع نطاق الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيني غانتس حكومة طوارئ الحرب عنف المستوطنين إطلاق سراح الرهائن أميركا إسرائيل عنف المستوطنين جرائم المستوطنين اعتداءات المستوطنين الحرب على غزة بيني غانتس حكومة طوارئ الحرب عنف المستوطنين إطلاق سراح الرهائن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات