السعودية تمول مشاريع في الكاريبي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرتي تفاهم إطاريتين لمشاريع البنية التحتية والطاقة في منطقة البحر الكاريبي.
وتم التوقيع في الرياض ووقع الوثيقتين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، وتم الإبرام مع حكومتي سانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وجاء ذلك علة هامش القمة السعودية – الكاريبية.
وتنص مذكرة التفاهم الأولى، التي تم توقيعها مع رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ونشر التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في أعقاب الكوارث الطبيعية.
إقرأ المزيدأما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيرينس درو، وتنص على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 40 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية في دعم إمدادات الطاقة في البلاد، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس.
وتعد مذكرتا التفاهم بمثابة شهادة على التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وتأكيد جديد على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في الدول الجزيرية الصغيرة النامية.
وقام الصندوق السعودي للتنمية منذ العام 1975 بتمويل أكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الرياض مؤشرات اقتصادية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.