حفل تخرج دفعة مشروع ابدأ حلمك بالوادي الجديد الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يشهد مسرح سينما هيبس، مساء الإثنين المقبل، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
كما يقام حفل تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة، مساء اليوم التالي، الثلاثاء 21 نوفمبر، بمسرح قصر ثقافة موط، وذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.
وتقام حاليا التدريبات الختامية استعدادا لتقديم مشاريع تخرج دفعتي شباب المسرحيين بالوادي الجديد، حيث تقدم دفعة الخارجة عرض "صورة"، وتقدم دفعة الداخلة عرض "حياة"، وهي مشاريع فنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا اليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.
وبدأ العمل في المشروع شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.
ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.
وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع إبدأ حلمك الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ابدأ حلمک
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية