ساوثجيت يعترف: لم يكن أداء إنجلترا جيداً رغم الفوز على مالطا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال ساوثجيت: "لقد طلبنا من اللاعبين التواجد في مراكز غير معتادة بالنسبة لهم، وهذا أمر ليس سهلاً"
أكد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن فريقه لم يصل إلى المستوى المطلوب، عقب الانتصار الباهت على مالطا (2-0) في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
اقرأ أيضاً : أبو تريكة يوجه رسالة لبايدن ويحمله المسؤولية
وصرح ساوثجيت قائلاً: "لم نصل إلى المستوى المميز الذي وصلنا له هذا العام".
وأضاف: "إذا لم تبدأ المباريات بصورة جيدة، يكون من الصعب رفع المستوى بعدها، وهذا ما عانينا منه... نعرف أن المستوى الذي قدمناه يجب أن يكون أفضل، ويمكن أن يكون كذلك".
وأكد أنه كانت هذه النوعية من المباريات التي يمكن الفوز فيها بسهولة، مشيرًا إلى أن عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون قد يكون له تأثيرًا على الأداء.
وفيما يتعلق بالقلق الذي يعبِّر عنه الجمهور حول مستوى المنتخب الإنجليزي، قال ساوثجيت: "لقد طلبنا من اللاعبين التواجد في مراكز غير معتادة بالنسبة لهم، وهذا أمر ليس سهلاً".
وتابع: "نواجه مشكلة في مركز الظهير الأيسر، ونحن نحاول إعطاء اللاعبين الراحة، وهناك الكثير من اللاعبين الذين لم يشاركوا معنا".
وأكمل: "أعتقد أن ترينت ألكسندر أرنولد وفيل فودين ومارك جويهي كانوا جيدين، وكانت مشاركة كول بالمر لأول مرة تأثيرها جيدة... هناك جوانب إيجابية، ولكننا نعلم أننا لسنا في المكان الذي نريده والذي يمكننا الوصول إليه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: انجلترا لندن بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.