تقرير: اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رجح بنك قطر الوطني في تقرير له أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن "الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا".
وأضاف التقرير أنه منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن النمو ظل ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري في:
التوقع بأن تصبح الأوضاع المالية أكثر تشديدا على خلفية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتأثيرات ذلك على الاستهلاك والاستثمار، واستمرار انكماش أحجام الائتمان المقدم من قبل البنوك وتأثيره على النشاط الاقتصاد. استمرار تفاقم حالة الركود في قطاع التصنيع بتأثير من القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. زيادة التضخموفي أوروبا أيضا كشفت بيانات أمس الجمعة أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب ما أوردت رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة