تقرير: اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رجح بنك قطر الوطني في تقرير له أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن "الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا".
وأضاف التقرير أنه منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن النمو ظل ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري في:
التوقع بأن تصبح الأوضاع المالية أكثر تشديدا على خلفية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتأثيرات ذلك على الاستهلاك والاستثمار، واستمرار انكماش أحجام الائتمان المقدم من قبل البنوك وتأثيره على النشاط الاقتصاد. استمرار تفاقم حالة الركود في قطاع التصنيع بتأثير من القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. زيادة التضخموفي أوروبا أيضا كشفت بيانات أمس الجمعة أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب ما أوردت رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.
وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية