عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه شرف بوجوده في إطلاق قافلة اغاثة اهلينا في غزة صباح اليوم لافتا إلى أنه قام بعد ذلك بجولة داخل ١٠ مصانع في مدينة العبور و العاشر من رمضان مشيرا الي ان هناك توجيهات للرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن ٩٥٪ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج .
وأضاف مدبولي ان الاستثمار المباشر يعي تمام اين يوضع استثماراته لافتا ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدات العمل منذ ٦ اشهر مؤكدا انه خلال عام سيبدا المصنع بالانتاج مؤكدا ان هناك دعم مباشر للمستثمرين من الحكومة المصرية .
وأكد مدبولي ان مصنع هاير يعد أول مصنع في العالم لانتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انهم كان ليس لديهم اي نيه للعمل في مصر لكن بعد عدد من المشاورات وتقديم حوافز قرروا الاستثمار في مصر في انتاج الاجهزة الكهربائية.
وأضاف مدبولي أن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي الدولار .
ووجه مدبولي رسالة الي رجال الأعمال أن أزمة الدولار أزمة عابرة وفي فترة قريبة سيتم الانتهاء منها ويجب ان نكون كدولة تملك مقدرات انتاجنا .
وأوضح أن الاستثمار المباشر يعي جيدا قدرات الدولة المصرية لذلك قاموا بالاستثمار في مصر لافتا ان كل مصنع يتم انشائه يقلل من فاتورة الاستيراد
واشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب لافتا ان نحن كدولة لدينا تقدم كل الحوافز للمستثمرين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص أزمة الدولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة