«نبض السودان» ينشر نص البيان الختامي لاجتماعات الحرية والتغيير بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
القاهرة – نبض السودان
عقدت قوى الحرية والتغيير إجتماعاً لمكتبها التنفيذي وكادرها القيادي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2023م، وبعد سلسلة إجتماعات إتسمت بالوضوح والشفافية بين المجتمعين/ المجتمعات في هذه الإجتماعات التي تعقد في ظل ظرف تاريخي ومفصلي لوطننا وشعبنا.
أستهل الإجتماع أعماله بالترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا طيلة حقبة تلك الحروب واخرها حرب الخامس عشر من أبريل ،وأن نترحم أيضا علي كل الشهداء من أجل الحرية والسلام والعدالة في مشوارنا الطويل لأجل الكرامة والحريات والدولة المدنية الديمقراطية ، وأعربوا عن أصدق أمانيهم بالعودة العاجلة لكل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.
أعرب الاجتماع عن عميق قلقه على تصعيد وتيرة المواجهات المسلحة في كافة ارجاء البلاد؛ وعن بالغ إدانته لكل الجرائم والانتهاكات التي أرتكبت في هذه الحرب لا سيما الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في غرب دارفور إثر إقتحام قوات الدعم السريع للجنينة وإستهداف البنية التحتية في الخرطوم إثر قصف القوات المسلحة، كل هذه الجرائم بواسطة الطرفين المتقاتلين تضاف الي قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت القتل والسلب والنهب والتشريد والاغتصاب مما يستدعي دعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي تشكلت بقرار مجلس حقوق الانسان؛ والتي ندعو جميع الاطراف التعاون معها بما يؤدي لكشف الحقائق ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
نوه الإجتماع للمؤشرات الواضحة بتغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلي مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع فإن الإجتماع وجه نداء لكل المكونات الإجتماعية بإقليم دارفور لعدم الإنسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيد من الخراب والدمار وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الإستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ العام 2003م التي تورط النظام المباد ورأسه وعناصره في الجرائم المرتبطة بها حتى باتوا مطلوبين للعدالة الدولية، وضرورة أن تتضمن أي إجراءات مستقبلية بعد إنهاء الحرب التحقيق الشفاف العادل في كل التجاوزات والإنتهاكات التي حدثت في الإقليم من قبل الأطراف المتحاربة والكشف عن الجرائم والإنتهاكات ومرتكبيها وإحالتهم للعدالة الجنائية وجبر أضرار وتعويض المتضررين مع تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الإنتهاكات مستقبلاً.
المؤشرات والتطورات خلال الشهور السبعة الماضية تظهر بوضوح إمكانية تمدد الحرب وهو ما يترتب عليه تداعيات أمنية وإنسانية أكثر كارثية، وهو ما يتطلب الآن وقبل تفاقم وتزايد الأزمة الراهنة فتح ممرات آمنة تضمن إيصال المساعدات للمحتاجين وصيانة خطوط الكهرباء والمياه والإتصالات وفتح طرق الحركة أمام الناس والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة بإعتباره جزء من الإجراءات التي إلتزم بها الطرفان في إتفاق 7 نوفمبر 2023م. ودعا الاجتماع الي ضرورة زيادة التشبيك بين الفاعلين في المجال الاغاثي والانساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الانسانية وتوزيعها الي مستحقيها بالتنسيق مع منبر جدة لإتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
ما عاد خافياً على الإطلاق دور وصلة النظام المباد وحزبه المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهم في التحريض على الحرب وإشعالها وتغذية إستمرارها، بإستخدام نفوذه على بعض أجهزة الدولة. إن مساعى بعض الأطراف لإستيعاب النظام المباد وحزبه المحلول في أي عملية سياسية مستقبلية هو فعلياً إستمرار للتشوه والاضطراب في الدولة ومكافأة للنظام على جرائمه التي إرتكبها بإعاقة الإنتقال الديمقراطي وتدبير إنقلاب 25 أكتوبر 2021م وقطع الطريق على العملية السياسية بإشعال الحرب في 15 أبريل 2023م، ولذلك يجب إخضاع هذه المجموعة الإجرامية لرغبات شعبهم والتصدي الحازم لهم وتصنيفهم كمجموعة إرهابية ذات سجل إرهابي معلوم وممارسات تمثل تهديداً للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
إن قوي الحرية والتغيير وفي إطار حرصها على القيام بدور مسؤول في ظل هذا الظرف التاريخي الدقيق والحساس تعلن عن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلي حرب أهلية وتتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً، وتؤكد مجدداً موقفها المناهض للحرب والتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام وتأسيس إنتقال مدني ديمقراطي مستدام عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية.
في إطار حرصها على تحقيق هذا الهدف فإن الحرية والتغيير تثمن الجهود المبذولة في منبر جدة بواسطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الافريقي والايقاد وكل المنظومات الاقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب. وستواصل مساعيها التي لم تنقطع مع طرفي الحرب بشكل مباشر وعلني لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس الإنتقال المدني الديمقراطي المستدام، بجانب التواصل مع الجهود الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم والمساندة لإنهاء الحرب؛ وقد طور الاجتماع حزمة أفكار عملية تساعد في تقصير أمد الحرب وتفتح الطريق امام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وسنعمل على تطويرها مع شركائنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.
رحب الإجتماع بكل مقررات ونتائج الإجتماع التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وما نتج عنه من تكوين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)، و قرر المساهمة الفاعلة في تنفيذ ورش العمل المحددة والتحضير والتنظيم لإنعقاد مؤتمرها التأسيسي في ميقاته المحدد سلفاً، والإسهام في إنجاحه وضمان مشاركة أوسع قطاع من المكونات السياسية والنقابية والإجتماعية والنساء والشباب والقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة، وأوصي الإجتماع بالتواصل مع قوى الثورة الأخرى غير المنخرطة في (تقدم) لإقناعها بالإنضمام إليها أو الوصول معها لصيغة تضمن التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة. كما اكد الاجتماع على زيادة مشاركة النساء في هياكل التحالف.
إعتمد الإجتماع توصية اللجنة الإقتصادية بالسعي مع الشركاء من اهل الاختصاص لإيجاد آليات لمساعدة السودانيين في الظرف الصعب الذي يعيشونه، بتقديم دعم مالي مباشر للاجئين والنازحين ومنسوبي القطاع غير المنظم (اصحاب المهن والحرف والصناعات الصغيرة وعمال اليومية)، وتمويل مدخلات الانتاج الزراعي، وشراء المنتجات، وتوفير إحتياجات السودان من الادوية خصوصاً المنقذة للحياة، ووجه الإجتماع اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير بتطوير رؤية لإدارة إقتصاد ما بعد الحرب وقضايا إعادة الإعمار وجبر الضرر وعرضها على إجتماع المجلس المركزي المقرر إنعقاده نهاية العام بغرض إجازتها وإعتمادها، بجانب العمل بشكل متوازي لبلورة رؤية إقتصادية للمساهمة بها في الورشة الاقتصادية التي أقرتها اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”؛ مع ضرورة أن يخضع البرنامج الاقتصادي الذي سيقدم للمؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) لأوسع تشاور ممكن.
ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الاعلامية بقوى الحرية والتغيير؛ حول تنفيذ الخطة الاعلامية وأهدافها وأنشطتها ومعوقاتها، وأهمية تفعيل العمل الاعلامي بما يحقق أهداف الحرية والتغيير في هذه المرحلة؛ شدد على تنفيذ الخطة الاعلامية المجازة في اجتماع الحرية والتغيير بالقاهرة يوليو 2023، ووضع كافة إمكانيات الحرية والتغيير تحت تصرف اللجنة الاعلامية، وزيادة الاهتمام بالعملية الاعلامية بصورة أكبر داخل التحالف ومكوناته، وأمن الاجتماع على أهمية تطوير العمل الاعلامي في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”.
تقدم الإجتماع بكل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تسهيل عقد الاجتماع في قاهرة المعز والتعاون في تسهيل إجراءات وصول المشاركين في الاجتماع، وتؤكد قوى الحرية والتغيير حرصها على تعزيز وتمتين هذا التواصل والتعاون بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل سوياً ومعا مستقبلاً لما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.
سجل الإجتماع صوت شكر مستحق لكل أصدقاء السودان ودول الجوار ومحيطه الإقليمي والدولي لمواقفهم المساندة تجاه أبناء وبنات شعبنا الذين شردتهم ويلات الحرب وتقديم المساعدات للموجودين داخل الوطن في مناطق الحرب أو المتأثرة بها سيذكر شعبنا هذا الصنيع والجميل بكثير الامتنان والتقدير.
السبت 18 نوفمبر 2023م
القاهرة- جمهورية مصر العربية
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البيان الختامي نبض السودان نص ينشر الحریة والتغییر وتحقیق السلام لإنهاء الحرب
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب