ننشر السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يستعد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح انتخابات الرئاسة؛ لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في شهر ديمسبر أيام 11 و 12 و 13.
ويرصد "مصراوي"، السيرة الذاتية الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، والتي جاءت كالتالي:
الاســـم : عبد السند حسن محمد يمامة
محل الميلاد : منيل شيحة - الجيزة
تاريخ الميــلاد : 18/11/1952
الجنسية : مصري
الحالة الاجتماعية : متزوج وله أربعة أولاد .
المؤهلات العلمية : ليسانس حقوق – جامعة القاهرة 1974
- دبلوم القانون الدولي - جامعة عين شمس .
- دكتوراه في القانون من جامعة نانسي بفرنسا 1988 وعنوانها الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي .
أولاً : الوظيفة
استاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية
ثانياً : المهنة
- محام امام محكمة النقض المصرية ومقيد بالجدول العام لنقابة المحامين سنة 1974 ويباشر المهنة من تاريخه ومكتبه 6 ش مراد بالجيزة.
- عضو لجنة الدفاع والمحامي في اكبر قضية في تاريخ المحاماه والتي تتعلق بمطالبة 15 مكتب محاماه امريكي بالتعويض بمبلغ 13 تريليون دولار عن ضحايا انهيار برجي التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 وباشر الدفاع امام القضاء الفرنسي حتي محكمة استئناف باريس ومحكمة النقض الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وحصل علي حكم لصالح موكليه .
- شريك بمكتب الدكتور / عبد الله المصلح للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية .
- رئيس المركز الدولي للتحكيم والوساطة والملكية الفكرية بالقاهرة وله 15 محاضرة ألقاها في 15 دورة تدريبية نظمها المركز . " متوقف حالياً "
- عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
- عضو اتحاد المحامين العرب .
ثالثاً : المؤلفات القانونية
أصدر 28 مؤلفاً قانونياً، وأشرف علي العديد من رسائل الدكتوراه ومازال بخلاف المقالات وعناوين مؤلفاته هي :
1- حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربية عام 1975
2- الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي العام رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية جامعة نانسي – عام 1988 .
3- كيف تعد بحثاً قانونياً " فن الدكتوراه "
4- مركز الأجانب
5- تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.
6- احكام الجنسية في التشريع المصري.
7- تنازع القوانين
8- تنازع الاختصاص القضائي الدولي
9- الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية باللغة الإنجليزية
10- الموطن في القانون الدولي الخاص
11- التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
12- نظام البوت BOT وفقاً لأحكام التشريع المصري
13- حقوق المؤلف وفقاً لاتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية " تربس " والتشريع المصري .
14- الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة مقارنة مع التشريع المصري .
15- النظام القانوني للإفلاس عبر الحدود .
16- الجوانب القانونية للتجارة الدولية .
17- قواعد الاختصاص الدولي المصري تتعلق بالنظام العام والدفع بشأنها دفع شكلي يتعلق بالنظام العام وتعليق علي حكم محكمة النقض المصرية بجلسة 15 مايو 2006 في الطعن رقم 145/62ق .
18- القانون الواجب التطبيق علي عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية لاهاي 1986 .
19- القانون الواجب التطبيق علي علاقات العمل الدولية في ظل اتفاقية روما عام 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق علي الالتزامات التعاقدية .
20- الارادة ضابط للأخصاص القضائي الدولي في عقد العمل الدولي.
21- الغش نحو القانون نظرية ودعوي – دراسة في القانون الدولي الخاص.
22- نظام تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية الآلية والقانون الواجب التطبيق .
23- عقود نقل التكنولوجيا وفقاً لأحكام التشريع المصري.
24- القانون الواجب التطبيق علي عقد الباطن.
25- مبدأ عدم التمييز للأشخاص الأجنبية نظرة انتقادية لحكم نقض فرنسي باللغة الفرنسية .
26- حقوق الانسان في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين 54 آية قرآنية وجميع الوثائق الدولية التي نصت علي حقوق الانسان ، وقد اوصي المؤتمر العاشر للإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي عقد في استانبول سنة 2011 بالتوصية بتبني هذا البحث ، وعلي اثره طلب الامين العام لرابطة العالم الاسلامي اعداد مسودة اتفاقية محكمة عدل اسلامية لحقوق وحريات الانسان ، وقد أعد مشروعها الدكتور / عبد السند حسن يمامة.
27- المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية عام 2012 ، دراسة مقارنة بين الدساتير المصرية وخمس دساتير مقارنة الأمريكي والفرنسي والالماني والروسي والتركي .
28- الطبعة الثانية من المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية واضيف اليها دستور 2012، دستور 2014 " دراسة مقارنة بين الدساتير المصرية وخمس دساتير مقارنة الأمريكي والفرنسي والالماني والروسي والتركي .
رابعاً : أسس مركز هجر لتحقيق التراث العربي والاسلامي عام 1994 وهو احد اكبر مراكز تحقيق التراث في العالم بشهادة الدكتور عبد الله التركي – الوزير بديوان خادم الحرمين وقد حقق ونشر حتي الان 17 تحقيقاً لأمهات الكتب في 249 مجلدا وكلها مصنفات جماعية له حق المؤلف عليها باعتباره هو من يدير وينفق علي المركز العلمي منذ تأسيسه وهذه المصنفات هي :
أولا: القرأن الكريم وعلومه :
1- تفسير الطبري "لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى . " في 26 مجلدا
2- الدر المنثور "لجلال الدين السيوطي . " في 17 مجلدا
3- تفسير البحر المحيط "لأبى حيان الأندلسي . " في 27 مجلدا
ثانيا : السنة النبوية :
4- مسند ابي داود الطيالسي "لسليمان بن داود الطيالسي . " في 4 مجلدات
5- تحفةالتحصيل لرواة المراسيل"للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي ."في3 مجلدات
6- السنن الكبير "للحافظ أحمد بن حسين البيهقي . " في 24 مجلدا
ثالثا : الفقة :
7- المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف "موسوعة في الفقة الحنبلي . " في ثلاثة كتب من اعظم كتب المذهب وهي :
- المقنع "لموفق الدين بن قدامة. "
- الشرح الكبير "لشمس الدين بن قدامة . "
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "لعلاء الدين المرداوى . " في 32 مجلدا
8- الكافي "لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن قداة . " في 6 مجلدات
9- الإقناع لطالب الانتفاع "لشرف الدين موسي بن أحمدالمقدسي . " في 4 مجلدات
10- موسوعة شروح الموطأ "موسوعة في الفقة المالكي والمقارن . " أربعة كتب من أهم كتب المذهب وهي :
-الموطأ "للإمام مالك بن أنس . "
-كتابا التمهيد والاستذكار"لأبي يوسف بن عبدالله بن عبدالبر . "
- القبس "لأبي بكر محمد بن عبدالله،ابن العربي . " في 26 مجلدا
11- التمهيد "لأبي عمر يوسف بن عبدالبر . " في 15 مجلدا
رابعا : التاريخ :
12- البداية والنهاية "للحافظ أبي الفداء بن كثير القرشي الدمشقي . " في 21 مجلدا
13-الإصابة في تمييز الصحابة "للحافظ ابن حجر العسقلاني . " في 16 مجلدا
14 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب "للحافظ ابن عبد البر . " في 9 مجلدات
15 - قصص الأنبياء "للحافظ ابن كثير . " في مجلدين
خامسا : الاعمال الفكرية :
16 - حقوق الانسان في القرآن الكريم " د. عبد السند حسن يمامة . "
17 - المغنى "لأبن قدامة . " في 17 مجلدا
خامساً: النشاط السياسي :
1- رئيس حزب الوفد المصري .
2- عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب .
3- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التي وضعت دستور2012 وانسحب قبل الجلسة الأخيرة اعتراضاً علي تدخل وهيمنة الإخوان علي اللجنة .
مواقف سياسية وقانونية في قضايا أقامها
وأبحاث كتبها من اجل مصر ولم يسبقه في هذا الاجتهاد أحد
مواقف وأبحاث :
1- القضية 21701/60 مجلس الدولة :
طعن علي قرار رئيس الجمهورية " محمد حسني مبارك " الصادر في 31/12/2005 بتشكيل الوزارة الجديدة ودمج وزارة التأمينات الاجتماعية الي وزارة المالية واسنادهما لشخص واحد " الدكتور يوسف بطرس غالي " ....
وذلك بمخالفة القرار لقانون التأمينات الاجتماعية والتي نصت علي اختصاصات لكل من وزير المالية مع اختصاصات مستقلة لوزير المالية في نفس القانون وخطورة الدمج علي أموال التأمينات .
ثم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 24326/53 ق0ع ، وصدر الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع عدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة بسبب استجابة رئيس الجمهورية لموضوع الطعن والفصل بين الوزارتين .
2- القضية 8894/67ق محكمة القضاء الإداري بالطعن علي القرار السلبي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور 2012 في 18 يونيو 2012 لامتناعها وامتناع أعضائها عن اتخاذ قرار كان الواجب عليهم اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وهو انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية ، وقد اختصم في هذه الدعوى : رئيس جمهورية مصر العربية ، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري ، جميع أعضاء الجمعية التأسيسية 100 عضو
وحدد طلباته :
اولاً : بقبول الدعوى شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للجمعية التأسيسية واعضائها المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمعية واستيفاء باقي الاجراءات مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها فتح باب الترشح لانتخاب رئيس للجمعية التأسيسية قبل انهاء الأجل المحدد لانتهاء الجمعية من عملها في 13/12/2012 .
ثالثاً: وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
وبجلسة 23/3/2019 أصدرت المحكمة حكماً بعدم قبول الدعوى لزوال شرط الصفة والمصلحة بإصدار دستور جديد وهو دستور 2014 .
3- بحث بعنوان : نظرة انتقادية لنصوص نظام الحكم في دستور 2014 وتحديداً الفصل الأول من الباب الخامس المواد 101-138 حيث رأى ان الدستور المصري 2014 انقلب علي تراثه الدستوري السابق في جميع الدساتير المصرية السابقة ابتداء من دستور 19223 ، دستور 1930، و دستور 1956، ودستور 1958 ، ودستور 1964، ودستور 1971 ، وان هذا المشروع يحمل في طياته بذور 0000 وانشقاق .
وقد نشر هذا البحث في جريدة الوفد في حينه ثم في مؤلف د/ عبد السند يمامة المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية الطبعة الثانية الفصل الخامس ص 135-147 .
4- بحث بعنوان : حزب الوفد يرفض مشروع قانون صندوق قناة السويس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30/1975 بنظام هيئة قناة السويس ، وقد أوجز في 4 نقاط الاعتراض في صدر البحث :
ا- مشروع القانون يتجاوز نشاط المشروعات المرتبطة بمرفق قناة السويس ويمتد الي الاستثمار في الاوراق المالية والاسهم .
ب- سلب اختصاص القضاء المصري في نظر المنازعات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والصندوق لصالح تحكيم دولي حسرت مصر معظم القضايا امامه .
ج - ينزع الحماية المقررة لأموال الصندوق باعتبارها اموالاً عامة ويحولها إلى أموال خاصة .
د - الصندوق يسحب من ايرادات قناة السويس لصالح مشروع استثماري يستأثر بتمويله دون مشاركة من رأس مال أجنبي أو وطني تشارك في تنظيم موارد الدولة .
هـ - تمويل الصندوق في مشروع القانون غير محدد السقف مما يهدر الموازنة العامة للدولة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عبد السند يمامة حزب الوفد مرشحو الرئاسة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد القانون الدولی حقوق الانسان دراسة مقارنة السند یمامة قناة السویس الأجنبیة فی حزب الوفد عبد السند
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".