استقالة الرئيس التنفيذي لـ البحر الأحمر.. وتعيين مروان الصايغ بدلاً منه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن استقالة الرئيس التنفيذي خالد فقيه، اعتباراً من تاريخ 19 نوفمبر 2023، لأسباب شخصية .
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، إنه بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت فقد وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين مروان الصايغ رئيساً تنفيذياً جديدا للشركة إعتباراً من تاريخ 19 نوفمبر 2023.
وأضافت أن الصائغ لديه بخبرة واسعة في إدارة المرافق مع سجل حافل في قيادة التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي، ومجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية على ثقة بقدرة السيد الصائغ على قيادة الشركة إلى المرحلة التالية من النمو والتطوير حيث تتوافق معرفة السيد الصائغ ورؤيته الاستراتيجية مع أهداف نمو الشركة.
وأشارت إلى أن مروان الصايغ هو رائد أعمال ذو رؤية، قضى أكثر من عقدين كمستشار لشركة فيامينا المختصة في مجال البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت إلى إنه قدم استشاراته لشركات رائدة في مجال إدارة المرافق والبناء و في العديد من المجالات بما في ذلك البنية التحتية، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتشطيبات الداخلية وأنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد، وتنسيق المناظر الطبيعية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الحوثيين برد حاسم حال مهاجمة الملاحة
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذرت الولايات المتحدة من استئناف عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي في اليمن، إذا استأنفت هجماتها على السفن الأميركية، أو تلك المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأمن البحري، أمس، قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: «إن الولايات المتحدة نفذت عمليات ردع لحماية حرية الملاحة ضد تهديدات الحوثيين، الذين تراجعوا عن مهاجمة السفن الأميركية تحت الضغط العسكري، لكن أي عودة لهجماتهم ستُقابل برد عسكري حاسم».
وأشارت شيا إلى أن الحوثيين شكلوا تهديداً متواصلاً للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن على مدار سنوات، من خلال استهداف سفن تجارية، وقتل بحارة، واختطاف سفينة «غالاكسي ليدر»، مما أثر سلباً على نحو 30% من حركة التجارة العالمية.
كما دعت شيا إلى تقديم الدعم المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي أثبتت فعاليتها مؤخراً بضبط أربع حاويات تحمل مواد غير قانونية متجهة إلى موانئ تسيطر عليها مليشيا الحوثي؛ مشيرة إلى أن هذا الدعم سيعوق وصول الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر، مما يعزز الأمن البحري.
إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تحالف قائم بين جماعة الحوثي وتنظيم «القاعدة»، مما يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدين أن هناك تعاوناً ميدانياً وتنسيقاً استخباراتياً يجمع بين التنظيم الإرهابي والمليشيات الحوثية.
وكان مركز تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال باليمن، كشف في تقرير حديث، عن وجود تحالف سري طويل الأمد بين «الحوثي» و«القاعدة».
وكشف المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، عن أن مليشيا الحوثي أنشأت غرفة عمليات مشتركة مع تنظيم القاعدة بهدف زعزعة الأمن في البحر الأحمر والمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية، موضحاً أن التحذيرات من خطورة هذا التحالف المشبوه بدأت منذ عام 2018.
وأوضح الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مليشيات الحوثي قدمت دعماً لتنظيم القاعدة في اليمن، لتنفيذ عمليات إرهابية، كما أقامت علاقات تعاون مع تنظيمات تابعة للقاعدة بالمنطقة، أبرزها حركة الشباب في الصومال.
وأكد الطاهر أن تداعيات التحالف تتجاوز اليمن، حيث تهدد استقرار المنطقة بأكملها أمن الملاحة في البحر الأحمر، وربما تؤدي إلى تنفيذ عمليات إرهابية عابرة للحدود بمشاركة الطرفين.
من جانبه، أوضح رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، عادل الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك تقارباً كبيراً في الأفكار المتطرفة بين الحوثيين والقاعدة، فضلاً عن مصالح مشتركة لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، عبر تنفيذ عمليات إرهابية، والقيام بأعمال قتل واختطاف وتعذيب بحق المدنيين، إلى جانب نشر خطاب الكراهية والعنف.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، سهلت دخول عناصر تنظيم القاعدة، ومنحتهم هويات رسمية تتيح لهم التنقل بحرية داخل اليمن وخارجه.
ولفت الأحمدي إلى أن الحوثيين، عقب سيطرتهم على المدن الرئيسية عام 2014، أطلقوا سراح عدد كبير من السجناء المتهمين في قضايا إرهابية من سجون الأمن القومي والسجن المركزي، حيث أُفرج عن نحو 252 من عناصر القاعدة، محذراً من احتمال تنفيذ عمليات تكتيكية مشتركة بين الطرفين في مناطق تابعة للحكومة الشرعية.