وزير الري يوجه بسرعة إعداد خطة محددة لرفع كفاءة الأداء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بسرعة الانتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة.
كما وجه الوزير بإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال المصلحة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع، وإجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلي.
كما وجه بإعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في العمالة، فضلا عن إعداد خطة تنفيذية لزيادة الاعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليا لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع التوجيه بزيادة الاعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا.
واستعرض الوزير نتائج الإجراءات التي سبق تنفيذها في محطة الطابية بالإسكندرية والتي اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب، ما ساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الوحدات بالمحطة، وما ترتب على ذلك من تحسن في قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك في عدد ساعات التشغيل واستهلاك الطاقة الكهربائية.. موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، خاصة أن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة يقابلها انبعاثات قدرها حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري، و١٠٤ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف، و٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير الري الدكتور هاني سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء طوفان الأقصى المزيد المیکانیکا والکهرباء إعداد خطة رفع کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟