وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تعزيز الجهود الداعمة لحماية وصون حقوق الطفل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين تشهد تقدمًا بارزًا في مجال حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها الدستور، منوّهاً بالدور الذي تضطلع به كافة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، من أجل ترسيخ حقوقهم من تعليم وصحة وحماية ورعاية في بيئة إيجابية وآمنة، والحفاظ على مستقبلهم.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، حيث أشار وزير التنمية الاجتماعية إلى مستوى الاهتمام الرفيع الذي توليه مملكة البحرين بحقوق الطفل، عبر القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة، لضمان التنشئة السليمة بمختلف مراحل حياته، ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المعني بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة، إذ يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في حماية الأطفال بمملكة البحرين.
وقال إنّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عزز من أهمية ودور مركز حماية الطفل التابع للوزارة، والذي يعمل وفق القوانين والتشريعات مع جميع الجهات ذات العلاقة، باعتباره الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، وتقييم ومتابعة الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، إضافة إلى متابعة الطفل الجاني المعرض للخطر، من خلال توفر السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات التي تضمن حماية وبقاء الأطفال ونمائهم، وتلبي احتياجاتهم ورعايتهم في بيئة ملائمة، وتؤمّن لهم التنشئة الصحيحة والمتوازنة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، بجانب رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع بقضايا الأطفال.
وتابع الوزير أنه وإلى جانب ذلك تم تفعيل خط نجدة ومساندة الطفل 998، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقّي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير بشأن حالات التعرض لسوء معاملة أو الخطر، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
وذكر وزير التنمية الاجتماعية أنّ مملكة البحرين دائمة الحرص على حماية الأطفال، حيث فعّلت كافة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للحفاظ على مستقبلهم، باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع، وعماد الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية ماضية قدمًا عبر شراكتها المجتمعية والاستراتيجية، لفتح آفاق أرحب نحو تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل أفضل للأطفال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار