مريم المهيري تطلق خارطة طريق مبادرة “نعمة” للحد من هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2023
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة اليوم “خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة”، التي تعد خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وجاء الإعلان عن خارطة الطريق خلال فعاليات “الحوار الوطني الرابع للأمن الغذائي” الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة”، تحت شعار “دعوة للتغيير: الحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأكد الحدث من خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى، على أهمية الفهم المشترك لكيفية لعب عملية فقد وهدر الغذاء دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والاستهلاك المستدام والنظم البيئية الدائرية، فضلاً عن التخفيف من المخاطر المناخية.
وركزت المناقشات على تحديد التحديات والحلول، ورسم خرائط لأماكن النقاط الساخنة لفقد وهدر الغذاء، والفجوات الشاملة، وأفضل الممارسات، مع التركيز على حشد جهود القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المجتمع ككل، لتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
وخلال الإعلان عن خارطة طريق المبادرة، قالت معالي مريم المهيري: “قبيل أيام قليلة تفصلنا عن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، يؤكد ’الحوار الوطني للأمن الغذائي‘ على الالتزام القوي لدولة الإمارات بمعالجة جميع القطاعات التي لها دور محدد في مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، وتلعب الأنظمة الغذائية والزراعة دوراً محورياً في هذا الصدد، لا سيما وأن فقد الغذاء وهدره يمثل أحد التحديات الأساسية التي يجب على البشرية مواجهتها والتعامل معها كإحدى الأولويات”.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتحول النظم الغذائية والزراعية وتضعها في صلب مناقشات مؤتمر الأطراف COP28.
وكانت معاليها قد أطلقت “برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة” في وقت سابق من هذا العام، وهي خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وقالت معاليها: “تمثل أهمية معالجة فقد وهدر الغذاء ضرورة استراتيجية للعالم. واليوم، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة والمخصصة للاستهلاك البشري يتم فقدانها أو إهدارها سنوياً حول العالم. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن جميع الأغذية المنتجة ولكن لم يتم تناولها مطلقاً تكفي لإطعام ملياري شخص”.
وتهدف دولة الإمارات من خلال “برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة”، إلى الجمع بين الشركات والمزارعين ومؤسسات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية لتعزيز التقدم في مجالات الإنتاج والاستهلاك وفقدان الأغذية وهدرها.
وأضافت معالي مريم المهيري: “في إطار حشد القيادة الوطنية، فإننا نوجه دعوة عالمية للعمل، وندعو جميع الدول إلى التصديق على “إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي” لافتة إلى أن دولة الإمارات تبحث في مؤتمر الأطراف COP28، كيفية الحد من هدر الأغذية والتأثير الكربوني للطعام المقدم. مضيفة “ولتحقيق ذلك، قمنا بإطلاق ’استراتيجية تقديم الطعام المستدام‘ خلال مؤتمر الأطراف المقبل، والتي تهدف إلى إظهار مدى إمكانية تقديم الأغذية والمشروبات المستدامة على نطاق واسع”.
وأوضحت معاليها أن المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة” دليل واضح على التزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لتشجيع المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المستدامة على الصعيد الوطني. وقالت: “قدمت مبادرة ’نعمة‘ منذ إطلاقها عملاً استثنائياً، بما في ذلك تخطيط النظام الغذائي، وتحديد الأهداف، وصياغة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات للحد من فقد الأغذية وهدرها”.
وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن خارطة الطريق ستكون بمثابة جهد جماعي للحد من هدر الغذاء من خلال خلق أعراف اجتماعية جديدة، وتوسيع نطاق اعتماد أفضل الممارسات، وتمكين السياسات عبر كامل منظومة الغذاء.
وقالت: “تتمثل استراتيجيتنا في حشد جهود جميع الأطراف المعنية وتسريع العمل من خلال نهج شامل تقوده الحكومة. سنقوم ببناء القدرات لرصد فقد وهدر الأغذية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول للحد من فقد وهدر الأغذية، والاستفادة من الأساليب المبتكرة لبناء الاقتصاد الدائري، وإدخال قوانين وسياسات جديدة. هدفنا هو أن نصبح دولة ملتزمة بالحد من فقد الغذاء وهدره بما يساهم في جهود القضاء على الجوع في العالم”.
من جانبه، قال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: “يعد وضع خارطة طريق جديدة للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة” خطوة مهمة للغاية، إذ ندرك التأثير المباشر لفقد الغذاء على أهدافنا الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة”.
وأضاف سعادته: “إن ما يشهده العام اليوم من تحديات فقد الغذاء، يتطلب جهداً موحداً واستيعاباً كاملاً لأهمية الحفاظ على النعمة وحقيقة أن كل قطعة غذاء مهدرة هي فرصة ضائعة للقضاء على الجوع والتحديات البيئية العالمية. وندعو الجميع إلى الالتزام بالاستهلاك المسؤول والعمل معاً من أجل خفض معدلات هدر الغذاء وتعزيز كفاءة النظام الغذائي، بما يضمن مستقبل مستدام والمحافظة على موارد كوكب الأرض للأجيال القادمة”.
وتخلل الفترة التي سبقت وضع خارطة طريق الحد من فقد وهدر الغذاء، إجراء أكثر من 200 مقابلة مع الجهات الفاعلة على مستوى سلسلة القيمة والأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل. وشهد الحدث توقيع مجموعة جميرا ومجموعة هيلتون ومجموعة روتانا ومدينة إكسبو اتفاقيات مع “نعمة” لتبني استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء ضمن أولوياتهم.
حضر “الحوار الوطني الرابع للأمن الغذائي” طيف واسع من الأطراف المعنية المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات التنظيمية، وممثلون من جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين ذوي الصلة في هذا المجال.
وشهد الحدث عقد عدة جلسات حوارية حول معالجة هدر الغذاء من خلال إنشاء منظومة غذائية دائرية ومغلقة، واعتماد عادات أكثر مسؤولية واستدامة، والأسباب الجذرية لفقد الغذاء باعتبارها تحدياً معقداً يتطلب جهداً جماعياً.
كما تم عرض بيان توضيحي لمبادرة “صفر غذاء إلى مكب النفايات”، والذي سلط الضوء على كيفية فصل جميع المواد الغذائية وإعادة استخدامها أو إعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة. ولتشجيع المشاركين على الحد من فقد وهدر الغذاء، تم توزيع أكياس مبادرة “نعمة” التي تحمل شعار “الطعام نعمة” لوضع بقايا الطعام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من التحدي إلى الفرصة.. خارطة طريق لتطوير تعليم العربية في الجامعات البنغلاديشية
في سياق الاهتمام المتنامي باللغة العربية وتحدياتها في المحيط الآسيوي، تنشر "عربي21" الجزء الثاني من الورقة البحثية الخاصة التي أعدها الدكتور أبو القاسم محمد عبد القادر، أستاذ اللغة العربية في جامعة شيتاغونغ بجمهورية بنغلاديش الشعبية. ويأتي هذا الجزء استكمالًا للجزء الأول الذي تناول الخلفية التاريخية والتعليمية للغة العربية في بنغلاديش، ليسلط الضوء هذه المرة على أبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية في الجامعات البنغلاديشية، ويقترح خطة استراتيجية شاملة للنهوض بجودة تعليمها وضمان استدامة حضورها في المؤسسات الأكاديمية.
يهدف هذا الجزء إلى تشخيص العقبات البنيوية التي تحول دون تطور تعليم العربية في بنغلاديش، وتقديم رؤية تطويرية تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية، والمتغيرات المحلية، وضرورة دعم التعاون بين الدول العربية والجامعات البنغلاديشية في هذا المجال الحيوي.
أبرز المشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية في جامعات بنغلاديش
ورغم الجهود المبذولة، إلا أن تعليم اللغة العربية في جامعات بنغلاديش يواجه جملة من التحديات التي تعيق تحقيق الجودة المنشودة، ومن أبرز هذه المشكلات:
1 ـ ندرة المصادر والكتب الدراسية المقررة، نتيجة لبعد الجامعات عن العالم العربي والإسلامي وصعوبة الحصول على أحدث المراجع.
2 ـ قلة الأساتذة المتمكنين، بسبب محدودية فرص استكمال الدراسات العليا في الجامعات العربية.
3 ـ ضعف الإمكانيات التعليمية، ونقص الوسائل الحديثة والأجهزة التعليمية المتطورة، فضلا عن قلة خبرة الأساتذة والطلاب في استخدامها.
إن جمهورية بنغلاديش الشعبية تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية من الناحية الجغرافية. فرغم أن غالبية سكانها من المسلمين المتدينين، إلا أنها محاطة بدول يغلب عليها الطابع الهندوسي والبوذي، مما جعلها ساحة مفتوحة أمام أنشطة التبشير والتنصير التي تتلقى دعما متواصلا من الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية.4 ـ قصور برامج تدريب المعلمين، مما يؤدي إلى ضعف في بعض المهارات اللغوية الأساسية لدى عدد من أعضاء هيئة التدريس.
5 ـ انخفاض فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة باللغة العربية وآدابها، إضافة إلى ضعف الإلمام بمستجدات التربية الحديثة وأساليبها المتطورة.
6 ـ هيمنة الفكر العلماني على الدساتير وغياب العناية الرسمية بالدين الإسلامي واللغة العربية، الأمر الذي يولد في نفوس الطلاب نظرة سلبية تجاه هذه اللغة العريقة.
7 ـ تفاوت المستويات اللغوية بين الطلاب في الصف الواحد، مما يشكل عقبة تعليمية تعيق التقدم الجماعي.
8 ـ الانشغال بالمناهج التقليدية والاعتماد المفرط على الكتب القديمة والمصادر غير الكافية، إلى جانب ضعف الجهود الرسمية التي تبذلها الدول العربية وسفاراتها في دعم ونشر اللغة العربية في بنغلاديش.
9 ـ ضيق آفاق سوق العمل داخل البلاد وقلة الفرص المتاحة في الخارج، مما يُضعف الحافز لدى الطلاب لتعلُّم اللغة العربية وتطويرها.
الخطة الاستراتيجية لضمان جودة تعليم اللغة العربية في جامعات بنغلاديش:
الخطة الاستراتيجية هي الإطار العام الذي يرسم بعناية لتحديد المبادئ والأهداف الرئيسة لأي مؤسسة تعليمية، ويعينها على بلوغ تلك الأهداف من خلال رصد الإمكانات المادية والمعنوية، وتوفير المستلزمات الفنية والإدارية، مع تحديد الوضع الراهن بدقة واستشراف النقطة التي يراد الوصول إليها في المستقبل، ومن ثم رسم المسارات البديلة لتحقيق هذا الوصول بأعلى قدر من الكفاءة.
تعد الخطة الاستراتيجية من أبرز أدوات الإدارة الحديثة، وتستوجب امتلاك مهارات التفكير العلمي العميق والتحليل المنهجي الرصين لاتخاذ قرارات رشيدة وحكم موضوعي يستند إلى رؤية مستقبلية نافذة. وقد باتت هذه الخطة ضرورة ملحة في هذا العصر الذي تشابكت فيه أنماط الحياة وتعقدت مساراتها، وتعددت تحدياته وتشعبت مجالاته.
محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير جودة التعليم الجامعي:
عند صياغة الخطة الاستراتيجية للنهوض بجودة التعليم في الجامعات البنغلاديشية، ينبغي التركيز على خمسة أولويات جوهرية:
1 ـ تحديث نوعية التعليم الجامعي بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب تطورات العصر.
2 ـ توفير فرص التعليم المتميز للطلاب بما يعزز قدراتهم المعرفية والمهارية.
المدارس الدينية، والمعاهد الإسلامية، وأقسام اللغة العربية في الجامعات تعاني من ضعف الإمكانات الميدانية، وقلة الكفاءات العلمية، وضعف التمكن من العلوم والمعارف الدينية، مما يجعلها عاجزة عن التصدي الفاعل لهذه الحملات المنظمة.3 ـ ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الطلاب، وربطهم بأصالتهم الثقافية والقيمية.
4 ـ إعداد كوادر قيادية مؤهلة وقادرة على أداء دورها الفعال في خدمة مشروعات التنمية الوطنية.
5 ـ الاستجابة السريعة لمتطلبات النظام التعليمي من خلال تنمية المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل.
يتعين عند إعداد الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم في الجامعات أن تؤخذ في الاعتبار جملة من المسائل الجوهرية، ومن أبرزها:
1 ـ آفاق التطوير والتحسين والتعديل.
2 ـ تحديد الأولويات في اختيار المواد الدراسية وتطوير المقررات وفق الحاجات الواقعية.
3 ـ وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ تراعي الواقع وتستجيب لمتطلبات المرحلة.
4 ـ اعتماد خطط تعليمية عبقرية تتسم بالسهولة والمنهجية والمنطق والموضوعية.
5 ـ تحديد الآليات والوسائل المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة.
6 ـ استشراف البعد العالمي في التخطيط والتنفيذ لتحقيق التكامل مع التجارب الدولية.
7 ـ الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
8 ـ توفير فرص التعليم الجيد والمتكافئ للجميع دون استثناء.
9 ـ الاستعانة بأصحاب الخبرات العريقة ومراجعة الدراسات والبيانات التقليدية للاستفادة منها.
10 ـ وضع قواعد وتدابير إيجابية تتماشى مع المعايير العالمية.
11 ـ تمكين الأساتذة من المشاركة في الأنشطة اللغوية والأدبية العالمية وتبادل الخبرات.
12 ـ إبرام اتفاقيات بين الحكومات الإسلامية لتبادل الأساتذة والطلاب وتوسيع آفاق التجربة الميدانية.
13 ـ استيراد الوسائل التعليمية الحديثة لنشر اللغة العربية بأساليب عصرية.
14 ـ مراجعة وتطوير المناهج التقليدية مع تبني المناهج الحديثة والأساليب الفعالة.
15 ـ الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين وتعويدهم على ممارسة اللغة العربية بتمكن.
16 ـ إنشاء المكتبات المتخصصة والنوادي الإلكترونية لتعزيز المهارات اللغوية.
17 ـ تنفيذ برامج تدريبية نوعية لرفع كفاءة مشرفي التعليم.
18 ـ إعداد معلمين متميزين يتولون مهمة تدريب وتأهيل زملائهم.
19 ـ منح الجامعات استقلالية ذاتية في تطوير وتقييم المواد والمناهج.
20 ـ تحفيز الأساتذة والطلاب على إتقان اللغة العربية عبر الجوائز والمكافآت التشجيعية.
21 ـ إصدار الصحف والمجلات باللغة العربية لنشر الثقافة والأدب العربي.
22 ـ توسيع نطاق تعليم اللغة العربية ليشمل كافة الجامعات في البلاد.
23 ـ تعزيز التعاون مع السفارات العربية لتأسيس معاهد متخصصة تسهم في تسهيل تعليم اللغة العربية في مختلف أنحاء البلاد.
الخاتمة:
وفي خاتمة هذا الحديث، يمكننا أن نقول بثقة: إن جمهورية بنغلاديش الشعبية تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية من الناحية الجغرافية. فرغم أن غالبية سكانها من المسلمين المتدينين، إلا أنها محاطة بدول يغلب عليها الطابع الهندوسي والبوذي، مما جعلها ساحة مفتوحة أمام أنشطة التبشير والتنصير التي تتلقى دعما متواصلا من الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية.
وفي مواجهة هذه التحديات المتصاعدة، نجد أن المدارس الدينية، والمعاهد الإسلامية، وأقسام اللغة العربية في الجامعات تعاني من ضعف الإمكانات الميدانية، وقلة الكفاءات العلمية، وضعف التمكن من العلوم والمعارف الدينية، مما يجعلها عاجزة عن التصدي الفاعل لهذه الحملات المنظمة.
لذلك تبرز الحاجة الماسة إلى تطوير مناهج التعليم، والارتقاء بكفاءات المعلمين، وصياغة استراتيجيات فاعلة لتحسين جودة تعليم اللغة العربية في جامعات بنغلاديش، حتى يتمكن طلابها من فهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والاطلاع العميق على أمهات الكتب الإسلامية المكتوبة باللغة العربية. فبهذا وحده يمكن التصدي للتحديات الفكرية المعاصرة، والمضي قدما في نشر رسالة الإسلام الخالدة، وتوثيق عرى التعاون مع دول العالم الإسلامي، ولا سيما مع الدول العربية الشقيقة.
*أستاذ بقسم اللغة العربية ـ جامعة شيتاغونغ، بنغلاديش
إقرأ أيضا: اللغة العربية في بنغلاديش.. من التجذر التاريخي إلى التحديات الأكاديمية
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي