وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة مقابل التصالح

إقرأ أيضاً:

محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي جهودها في المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات، تنفيذًا لتعليمات حسين الزمقان، رئيس المركز، الموجهة إلى نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، تابع حاتم يمنى، نائب رئيس المركز، حالة الإنشاءات والمباني بمدينة نجع حمادي، حيث لاحظ وجود شدة خشبية أعلى أحد العقارات. وبفحص الموقف ميدانيًا، طلب التراخيص الخاصة بأعمال الصب الجارية، وتبين أن صاحب العقار حاصل على كافة التراخيص القانونية اللازمة، ولا توجد أي مخالفة.

كما توجه يمنى إلى قرية أولاد نجم بهجورة، حيث رصد وجود سور مقام على حافة أرض زراعية، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية، باعتباره بناءً مخالفًا على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، شددت الوحدة المحلية على أن أي مواطن يرغب في استئناف أعمال بناء أو الشروع فيها بعد الحصول على التراخيص، يجب عليه استخراج ترخيص لإشغال الطريق من المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك لتفادي المساءلة القانونية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات المتابعة الميدانية بكل من المدينة والقرى التابعة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضبط المخالفات، ورفع الإشغالات التي تعكر صفو المواطنين خلال فترة العيد.
 

مقالات مشابهة

  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • البرلمان الياباني يوافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الفلبين لمواجهة التهديدات الإقليمية