«ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني».. محاضرة في مكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان «ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني: الرؤية والحلم والإنجاز»، وذلك غدا الثلاثاء 21 نوفمبر، الساعة 1 مساء في قاعة الشراع الرابع بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.
ترميم وصيانة الآثاريُلقي المحاضرة سامي الشنشوري، باحث ماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والمشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني، ومتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.
وتتناول المحاضرة قرار تطوير المتحف اليوناني الروماني، وإقرار اللجنة الدائمة بعودة المقتنيات إلى المتحف، وساعة الصفر لبداية تدشين أكبر ملحمة للمشاركة والإشراف على عمليات نقل أكثر من 43 ألف قطعة أثرية من المخازن المتحفية والمناطق الأثرية وتغليف القطع لسلامة نقلها، ومن تم تناول وترميم أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية سواء بالترميم أو الصيانة ودرء الخطورة والتجهيز للعرض، وتم الإشراف على نقل 160 ألف قطعة عملة وعرض 1600 قطعة من العملات الأثرية «ذهب، وفضة، وبرونزية».
ترميم معبد التمساحكما تشمل أدوات الصب «السبك» والتشكيل من مختلف العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية، كما تم الإشراف والمشاركة في إعادة بناء وترميم معبد التمساح داخل المتحف وكانت تجربة فريدة على الرغم من حالة الحجر الجيري الضعيفة.
وتمت المشاركة كذلك في جميع اجتماعات لجنة السيناريو والمتاحف أو اللجان الفنية والزيارات الرسمية، وتفعيل دور إدارة الترميم في الاضطلاع بمهامها وتوضيح دور التكييف في الضبط البيئي والإطفاء والمراقبة والإضاءة كعوامل مساعدة لجودة العرض والحفاظ على سلامة الأثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية المتحف المصري المتحف اليونانى المتحف اليونانى الرومانى المتحف الیونانی الرومانی
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك