وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر طرح صكوك ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري