تقارير إخبارية تتابع أوضاع ليبيا ما بعد كارثة الفيضانات الأخيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ليبيا – نشرت منظمة الهجرة الدولية ومجلة “ذا لانسيت” الطبية البريطانية تقريرين بشأن أوضاع المتضررين من الفيضانات الضاربة مؤخرًا لليبيا.
التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز ما ورد من معطيات خبرية فيهما صحيفة المرصد أكدا وجود قرابة الـ44 ألفا و862 شخصًا أي نحو 8 آلاف و907 أسرة نزحت بسبب الفيضانات و93% منهم في 18 بلدية بشمال شرق ليبيا والمتبقين في غربها.
وبحسب المعطيات نزح ألف و715 من المهاجرين غير الشرعيين أيضًا في ذات البلديات في وقت تستضيف فيه مدينة درنة 25 ألفا و994 من النازحين ومنطقتا الجبل الأخضر 5 آلاف و430 وبنغازي 4 آلاف و275.
وبين التقريران أنه واعتبار من أكتوبر الفائت يعيش 52% من هؤلاء في مساكن مستأجرة ذاتية الدفع و45% مع أسر مضيفة في وقت يكمن فيه القلق الرئيسي من آثار الفيضانات على الصحة العامة فالمياه الجوفية تلوثت بـ”الإشريكية القولونية”.
وأضاف التقريران إن 55 طفلًا عانوا من الأمراض المنقولة مائيًا في مدينة درنة فالأمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي للوفيات بعد الكوارث الطبيعية مع التشديد على تركيز تدابير الوقاية والسيطرة على دعم سلامة نظام الرعاية الصحية.
وشدد التقريران على وجوب أن يشمل التركيز إستراتيجيات تقييم المخاطر الفعالة والتأهب لحالات الطوارئ وبناء القدرات وتعزيز المراقبة وبرامج التحصين في وقت تشمل فيه فيه الأولويات الأخرى إدارة الإصابات والدعم النفسي للأطفال والكبار.
وتابع التقريران إن من بين هذه الأولويات أيضًا الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وإدارة غير المعدية منها في وقت يتأثر فيه مرضى السرطان السكري والقلب والفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن سلبا بسبب انقطاع خدمات الرعاية الصحية المناسبة.
وتحدث التقريران عن إمكانية التغلب على النقص في قطاع الرعاية الصحية عبر إعادة توزيع الموظفين إلى جانب الاستشارات عن بعد مع أهمية تدريب المهنيين الصحيين والمتطوعين والمنظمات الطبية غير الحكومية بشكل مناسب.
وأضاف التقريران أن هذا التدريب يتم من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي والندوات عبر الإنترنت والتعليم عن بعد وتحسين الوعي العام وإجراءات الاستجابة وعبر التثقيف العام وتدريبات الإخلاء ومحاكاة الكوارث وتوفير الملاجئ الآمنة.
ونبه التقريران لوجوب التركيز على وجوب تحضير برامج التطعيم ضد الأمراض بعد الكوارث الطبيعية كالحصبة والأنفلونزا استجابة للأزمات المستقبلية وتحسين الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار نواقل الأمراض وتقييم جودة المياه وضمان إمدادات النظيف منها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی وقت
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا