إثر فقدانه المنصب.. تحذير من لجوء الرئيس المُقال إلى مشروع في غرب العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن السياسي والأمني سيف رعد، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، من ذهاب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى مشروع الأقاليم بعد فقدانه منصبه بسبب قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي.
وقال رعد، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، سيعمل بكل ما لديه من طرق ضغط سواء كانت داخلية او خارجية من أجل استعادته منصبه، وربما سيعمل ويلجأ الى مشروع الأقاليم، واعلان استفتاء عام بمحافظة الانبار لاعلانها اقليمًا حسب الدستور بدعم من بعض شيوخ العشائر".
وأضاف ان "ذهاب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى الانبار حالياً من أجل محاولة صنع ضغط شعبي وتحالف مع بعض شيوخ العشائر من اجل استثمار هذه القضية بالدفع نحو مشروع الأقاليم، خصوصاً ان الحلبوسي متخوف جداً من انهاء وجوده السياسي ومنع حزبه من مزاولة العمل السياسي بسبب وجود دعوى ضده بشان التعامل مع شركة لها تواصل وعمل مع الكيان الصهيوني، وهذا الامر يجرم عليه وفق قانون منع التطبيع".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت، في وقت سابق، عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخلًا في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد الحلبوسی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.