إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة، أكدت الدكتورة نهال بلبع nbsp; نائب محافظ nbsp;البحيرة nbsp;على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.
ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشارت إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وقد أسفرت الحملات عن تنفيذ 33حالة إزالة تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 3247 مترا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟