إجراءات عاجلة من «النقل» بشأن المساعدات والمعدات المقدمة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور كافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.
يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أنواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار بيان الهيئة إلى قيام إدارتي مينائي رفح - العوجة بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيداً لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات بالإضافة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات باجمالي 219 طن بالإضافة إلى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصاب 269 مرافق بالإضافة إلى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الإعتداءات الإسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجاري استمرار تقديم كافة أنواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل فلسطين إلى الجانب الفلسطینی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.