مختص يوضح قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية - عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة تعليمات فترة تصريف الاعمال اليومية.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بحكمها بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية واحكام ونصوص ومواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء فنصوص واحكام المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 النافذ الحالي تنص على اولاً : يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية:-أ انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب ب.
وأضاف انه "تنص احكام الفقرة ثانياً من ذات المادة اعلاه من النظام على: يقصد بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات و الاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها إستمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام و اضطراد و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين ،او عقد القروض ،او التعيين في المناصب العليا في الدولة، والاعفاء منها، او إعادة هكيلة الوزارات و الدوائر".
وبين الخبير في الشأن القانوني ان "تصريف الاعمال اليومية قد ورد ذكرها دستوريا ً في احكام المادة 61 البند ثامناً فقرة / د : التي نصت : في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكملهِ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأ ليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة 76 من هذا الدستور".
وأكد حواس ان "هذا المبدأ نص عليه الشطر الاخير من البند ثانياً من احكام المادة 64 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت يوم امس الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة ، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة مع الهند على طاولة "الشورى".. الأربعاء
مسقط- الرؤية
يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) التي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث (2026- 2027) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027) يوم الأربعاء لمناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، وفق التقرير الذي أعدّته اللجنة بعد دراسة مواد الاتفاقية وما تتضمنه من أهداف ومجالات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى الملاحظات والمرئيات التي طرحتها الجهات المختصة خلال اللقاءات التي أجرتها للجنة مؤخرًا.
وأفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة ستناقش كذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس، مبيّنًا أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وأضاف أن الجلسة ستشهد كذلك استعراض تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية، وسيتضمن تقرير اللجنة دراسة آليات تنظيم مزادات بيع المقتنيات الثقافية والتراثية وأطر الحوكمة المنظمة لها، إلى جانب تقييم مردودها الثقافي والاجتماعي.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري