الضمان: إطلاق التقديم للشمول بالتقاعد للعمال نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، الراتب التقاعدي للعمال المتقدمين المشمولين بالضمان وكيفية احتسابه، مؤكدة إطلاق التقديم على الشمول نهاية الشهر الجاري.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران للقناة الرسمية إن “تعديل قانون الضمان الاجتماعي تضمن توسعة مظلة الشمول، وإضافة الخدمة العمالية من القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع”، مبينة، أن” الراتب التقاعدي للعامل سيساوي الراتب التقاعدي الحكومي كمعادلة، بحيث سيعتمد على الحد الأدنى للأجر وسنين الخدمة وغلاء المعيشة بذات معادلة الراتب التقاعدي الحكومي”.
وأشارت، إلى أن” الضمان الاختياري يحق لكل مواطن عراقي يسجل في الضمان وتكون له حقوق تقاعدية ضمن التعديل الجديد للقانون”، لافتة، إلى أن “الحكومة داعمة لقطاع العمال المنظم وغير المنظم بذات النسبة لدعم شريحة العمال المتقاعدين ضمن قانون الضمان الاجتماعي”.
وتابعت، أن” الدائرة تعمل بنظام الشفتين لصرف مكافآت نهاية الخدمة حيث تم صرف 5 مليارات دينار كمنحة نهاية خدمة لجميع العاملين في القطاع الخاص من الأشخاص الذين تركوا العمل”، لافتة، إلى أن “التقديم على الشمول بالضمان سيكون إلكترونيا عبر منصة أور بعد 27-28-11-2023، وستصرف الرواتب في الأول من كانون الأول 2023 بمقدار 500 ألف لكل متقاعد لكل شهر، ويمكن شمولهم بالــ 100 ألف دينار التي أقرت مؤخرا أسوة بالمتقاعديين الحكوميين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی الراتب التقاعدی
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.