لقجع ينفي أي رفض للزيادة في أجور الأساتذة أو فرض رسوم على التعليم العمومي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحديث الرائج والمنسوب إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول كونه قد صرح برفض الزيادة في أجور الأساتذة، غير صحيح.
وتابع المصدر ذاته حسب مصادر إعلامية متطابقة، أن “الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع بشأن ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع”، مشيرا إلى أن “الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يحضر لأي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي، باستثناء عضويته في اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الذي طرحه الوزير شكيب بنموسى وأثار غضب هيئة التعليم”.
ويشار، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أعلن قبل أسبوع إنه سيتم “تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”، وقد تم تشكيل اللجنة بالفعل، وهي مكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
إلا أنه لازالت لم تصدر عن اللجنة المذكورة أية قرارات، فيما كان رئيس الحكومة قد أوضح أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع أشغلها بهدف إيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على “ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار بمجلس النواب يثمن جهود الحكومة في إصلاح التعليم رغم "التشويش والتشكيك"
أشاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إصلاح قطاع التعليم في المغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
واعتبر النائب محمد حدادي، المنتمي إلى فريق « الأحرار » أن قطاع التعليم يعد التحدي الأكبر والرهان الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وسجل النائب « المؤشرات الإيجابية » التي يشهدها قطاع التربية الوطنية والتعليم والرياضة، مثمناً « وضوح عرض الحكومة ومصداقيتها » في إيلاء أهمية كبرى للتعليم، و »نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي » الذي توج بتوقيع اتفاق 14 يناير 2023.
ونوه الفريق ببلوغ نسبة 90 في المائة من تنزيل بنود هذا الاتفاق، مشيراً إلى « تعبئة الموارد المالية » اللازمة للإصلاح، حيث تبلغ الميزانية السنوية المخصصة للقطاع 90 مليار درهم، مع تخصيص 5.9 مليارات درهم إضافية في أفق سنة 2027.
من جهته، أكد النائب رشيد صابر، المنتمي إلى نفس الفريق، على أهمية هذا الورش الذي يلامس الشباب وأطر الوطن ونخبته الصاعدة، مشدداً على أنه « يستحق الاهتمام ولا يستحق المزايدات السياسية ».
وثمن صابر « الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة »، ودعا رئيس الحكومة إلى « مواصلة العمل رغم ما أسماه التشويش والتشكيك من جهات وجهت سهام الضربات والحملات المغرضة ».
وفي سياق التعليم العالي، أشار النائب إلى أن الحكومة « أطلقت مساراً إصلاحياً شجاعاً »، منتقداً في المقابل « ما أسماه النقد العقيم »، و »الشعارات الفضفاضة، والخطابات الفارغة ».
ولفت الانتباه إلى « انقطاع حوالي 49 في المائة من الطلبة دون الحصول على الشهادات الجامعية »، معتبراً هذا الرقم « مخيفاً »، بالإضافة إلى « نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب » التي بلغت 18 في المائة، و »ضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ».