إيداع اللاعب علي غزال بالسجن العمومي تنفيذا لأحكام الحبس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أودعت المحكمة المختصة، لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، في السجن العمومي، وذلك لتنفيذ مدة عقوبته لأحكام قضائية صادرة بحقه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.
قضايا تبديد وإيصالات أمانة بدون رصيدوفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على اللاعب علي غزال للمرة الثانية، لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا تبديد وإيصالات أمانة بدون رصيد علاوة على قضايا نصب على أشخاص من أجل التربح من شركة استيراد وتصدير، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تلقت بلاغات عدة من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب علي غزال بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على أموالهم، وحصولهم على أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد والنصب، وذلك لامتناعه عن تسديد الأرباح للمجني عليهم، وذلك بعد استثمار أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير.
وأعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض على اللاعب علي غزال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًمحمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
جلسة تصوير للاعبي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا
بعد الإعلان المتداول.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد «اتصالات»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق علي غزال قضايا اللاعب علي غزال اللاعب علی غزال
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط