إيداع اللاعب علي غزال بالسجن العمومي تنفيذا لأحكام الحبس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أودعت المحكمة المختصة، لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، في السجن العمومي، وذلك لتنفيذ مدة عقوبته لأحكام قضائية صادرة بحقه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.
قضايا تبديد وإيصالات أمانة بدون رصيدوفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على اللاعب علي غزال للمرة الثانية، لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا تبديد وإيصالات أمانة بدون رصيد علاوة على قضايا نصب على أشخاص من أجل التربح من شركة استيراد وتصدير، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تلقت بلاغات عدة من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب علي غزال بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على أموالهم، وحصولهم على أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد والنصب، وذلك لامتناعه عن تسديد الأرباح للمجني عليهم، وذلك بعد استثمار أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير.
وأعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض على اللاعب علي غزال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًمحمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
جلسة تصوير للاعبي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا
بعد الإعلان المتداول.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد «اتصالات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق علي غزال قضايا اللاعب علي غزال اللاعب علی غزال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تؤشر على توقيف منتخبين صدرت في حقهم أحكام قضائية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن وزارة الداخلية و عبر ممثليها في عدد من العمالات و الأقاليم أشرت على قرارات بتوقيف منتخبين عن مزاولة مهامهم الانتدابية بعد أن صدرت في حقهم أحكام قضائية بالتجريد من عضوية المجالس المنتخبة التي ينتمون إليها.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن الأمر يتعلق برؤساء جماعات و مستشارين محليين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تستوجب تحريك مسطرة العزل.
ووفق ذات المصادر، فإن الأحكام القضائية التي صدرت في حق هؤلاء المنتخبين جاءت بعد تحريك الولاة والعمال لشكايات إلى المحكمة الإدارية، والتي تهم بالأساس قضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلاً عن عدم شرعية قرارات رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وتورد ذات المصادر ، أن بعض الملفات قد تتجاوز مساطر التوقيف والعزل الإداري إلى المتابعات الجنائية، وترتيب الجزاءات القانونية.