انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
افتتح معالي وزير الزراعة والبيئة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، فعاليات المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، تحت شعار “تطوير الزراعة باستخدام الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية”، الذي ينظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور دولي وإقليمي ومحلي من الخبراء والمختصين في القطاع الزراعي.
ونوه معالي المدير العام للمركز الوطني للبحث والتطوير للزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن الصقير، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مبينا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى الجهود والعمل الدؤوب الذي تقدمه منظومة البيئة والمياه والزراعة والقطاع الخاص، التي أثمرت عن إنجازات مميزة، منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، والقفزات النوعية التي يشهدها القطاع في مجالات عدة، ومن بينها تطبيق التقنيات الحديثة في مراحل الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتنوعة، كحصاد مياه الأمطار والمياه المجددة وغيرها، مشدداً على إسهام منظومة سلاسل الإمداد المتينة في تجنيب المملكة آثار الأزمات الدولية وتداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي.
وقال: “إن البحث العلمي والتطوير والابتكار، وتراكم المعارف والخبرات الزراعية خلال العقود الماضية، أسهم في إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مما كان له أكبر الأثر في توفير الغذاء للعدد المتزايد من البشر، ولا يزال هناك الكثير، مما مكن للعلماء والمبتكرين أن يقدموه للأمن الغذائي، وصيانة الموارد الطبيعية، وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه إنتاج الغذاء”، مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، جاء لتوفير فرص التعاون، وتبادل الأفكار، ونقل وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وتحفيز البحث والابتكار في المجال الزراعي، لإنشاء أنظمة زراعية أكثر فاعلية، من خلال محاور رئيسة يتم اختيارها بعناية، وبمشاركة خبراء ومختصين متميزين عالمياً، مقدما الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز ، وأعضاء مجلس الإدارة وضيوف المنتدى ومنسوبي مركز استدامة، على الجهود المبذولة لإنجاح المنتدى.
ودشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المعرض المصاحب للمنتدى، الذي شهد مشاركة عارضين محليين ودوليين؛ حيث تجول على مختلف الأجنحة المشاركة.
على صعيد متصل، ناقشت جلسات اليوم الأول، تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في الإنتاج الزراعي؛ حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) متحدثاً رئيساً، فيما تمت مناقشة المحور ذاته على مدى أربع جلسات، تطرقت إلى الاستدامة في استخدام المياه، وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تحسين خصائص التربة، وتعزيز القيمة الاقتصادية واستخدام أنواع النباتات البرية، واستخدام المحفزات الحيوية لتحسين الإنتاج الزراعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة والمیاه والزراعة الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي: «ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصادياً وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه».
ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محوراً عالمياً للطاقة المستدامة.
وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات