مفاجأة.. المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي| فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي.
وقال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يريد تنفيذ مخطط العلاقات الجيدة مع الدولة والمعارضة الوطنية بكل الأطياف؛ مع قبول الأطراف لكل منهما مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم زعزعة أمن وأمان الدولة.
وأضاف أن هناك بعض الملفات مثل الحبس الاحتياطي والتي يشهد حدة في اختلاف الآراء، والذي له حل ثالث، دون الإبقاء أو رفض الحبس الاحتياطي، والحل الثالث هو الحد من ارتكاب الجريمة لعدم اللجوء للحبس الاحتياطي مع عدم إلغاؤه.
وأشار: "لا بد من الحد للجوء للحبس الاحتياطي؛ لأن هناك تهم لا يشوبها عنف ولا تحريض على عنف وتكون تقديرية للقاضي، وأخرى تكون تحريضية عنيفة تحتاج التعامل بحزم، منوها أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تنفيذ القانون مثل عمل «أسورة» إلكترونية للمذنب يتم ارتدائها في القدمين لتتبعه داخل وخارج النطاق المحدد له".
وأوضح: "لا أؤيد تعديلات الدستور؛ لأنه كلما كان الدستور مستقرا ينم عن مجتمع مستقر، والقرار أولا وأخيرا هو الشعب ممثلا في البرلمان، متابعا: مكانة الدول تقاس مدى تأثيرها خارج حدودها؛ للحصول على مكانة دولية إقليمية حقيقية، ومصر تستطيع الحصول على مزيد من الريادة في محيطنا العالمي والعربي والإسلامي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى برنامج على مسئوليتي المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي حازم عمر الشعب الجمهوري المرشح الرئاسی حازم عمر
إقرأ أيضاً:
التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي
صراحة نيوز-
كشف الباحث القانوني رائد طبيشات عن أبرز التعديلات القانونية المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في القريب العاجل.
وقال طبيشات إن التعديلات تهدف إلى منح المحكوم عليه — وغالباً الزوج — فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة والأطفال، مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وأوضح أن مشروع التعديل يتضمن السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) في الحالات التي يرى فيها القاضي الشرعي أنها تحقق المصلحة، بما يخفف عن المحكوم عليهم من جهة، ويضمن التزامهم بالسداد من جهة أخرى.
وبيّن أن التعديلات تراعي أصحاب الأعمال الحرة، عبر توفير فرصة لتصويب أوضاعهم المالية دون المساس بحقوق أصحاب الديون الشرعية، مشيراً إلى أن إجراءات الرقابة الإلكترونية ستتضمن شروطاً صارمة في حال التملص أو التأخر عن السداد.
وأكد طبيشات أن مسألة الحضانة لن يطرأ عليها أي تعديل ضمن حزمة التغييرات المنتظرة.