تضامنا مع غزة..قطر تلغي احتفالاتها السنوية باليوم الوطني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قررت دولة قطر إلغاء احتفالاتها السنوية باليوم الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، تضامنًا مع غزة التي تتعرض لأبشع المجازر الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية الاثنين: "لقد صدر توجيه سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأجيل الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام لقواتنا المسلحة".
وأضاف في تغريدة له عبر منصة إكس: "إن هذا التأجيل هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
تنظم الدوحة في ذكرى المناسبة احتفالات ضخمة في مواقع عديدة من الدولة الخليجية؛ لإحياء ذكرى مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي خلف والده في مثل ذلك اليوم من عام 1878م، حيث أرسى قواعد الدولة الحديثة، وأصبحت البلاد وحدة متماسكة تحت زعامته.
اقرأ أيضاً
قطر وإيران تطالبان بإجراءات فورية لإجبار إسرائيل على وقف جرائم الإبادة بغزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر اليوم الوطني القطري غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
نصف مليون سوري يعودون لبلادهم ضمن موجة العودة الطوعية المتصاعدة
أعلن مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، الخميس، أن "485 ألف مواطن سوري عادوا إلى البلاد ضمن مسار العودة الطوعية من بلدان مجاورة"، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس "تنامي الثقة بالاستقرار والأمان داخل سورية، وتعزيز مشاعر الانتماء والحنين لدى مئات الآلاف من أهلنا في الخارج".
وكتب علوش في منشور على صفحته بمنصة "إكس" أن المعابر الحدودية، وخصوصاً معبر "جديدة يابوس" على الحدود اللبنانية، شهدت وحدها عبور أكثر من 350 ألف مسافر خلال شهر حزيران/يونيو الماضي فقط، سواء في اتجاه العودة أو المغادرة، في ما وصفه بمؤشر "على عودة عشرات آلاف المغتربين بهدف الاستقرار الدائم في البلاد".
وأكد المسؤول السوري أن العائدين استفادوا من "التسهيلات الواسعة التي أقرّتها مختلف الجهات المعنية"، بما في ذلك إعفاءات جمركية على الأمتعة والأثاث، وتأمين وسائل نقل مجانية داخل المنافذ الحدودية، فضلاً عن تسريع الإجراءات الإدارية للوافدين.
وأضاف علوش أن "هذه العودة المتنامية ليست مجرد أرقام، بل قصص وطنية تكتب يومياً، تؤكد أن سورية كانت وستبقى الحضن الدافئ لكل أبنائها".
عاد خلال النصف الأول من العام 2025 أكثر من 485 ألف مواطن سوري إلى أرض الوطن ضمن مسار العودة الطوعية، قادمين من البلدان المجاورة، في مشهدٍ يؤكد تنامي الثقة بالاستقرار والأمان داخل سوريا، وتعزّزت فيه مشاعر الانتماء والحنين لدى مئات الآلاف من أهلنا في الخارج.
إضافة إلى ذلك شهدت… — مازن علوش (@mazen_alloush) July 3, 2025
عودة من تركيا بعد نهاية العام الدراسي
في السياق ذاته، تشهد حركة العودة من تركيا إلى سورية تسارعاً ملحوظاً، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي 2024-2025، إذ عاد آلاف اللاجئين السوريين طوعاً إلى مدنهم وبلداتهم عبر معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابل من الجانب السوري معبر "باب الهوى".
ويُجري العائدون معاملاتهم الجمركية بعد المرور عبر ممرات أعدتها قوات الدرك التركية للحفاظ على النظام وضمان انسيابية العبور، فيما تعمل وحدات الخدمات المتنقلة التابعة لإدارة الهجرة التركية على تسريع الإجراءات وتقديم الدعم الفني واللوجستي للعائلات المغادرة.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت الفتاة السورية شاهَد بارودة (13 عاماً) إنها وصلت إلى تركيا وهي في عمر السنتين، لكنها الآن عائدة إلى مدينتها الأصلية حماة مع عائلتها.
وأضافت: "كنا سعداء جداً هنا، الأتراك أناس طيبون جداً، نشكرهم كثيراً. نحن ذاهبون إلى حماة، ولدينا منزل هناك. أنا متحمسة جداً لعودتي إلى وطني".
وفي موقف دولي لافت، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن عودة جميع اللاجئين السوريين دفعة واحدة "أمر غير ممكن"، معتبراً أن "العودة التدريجية هي الحل الأفضل، نظراً لظروف البلاد وتحديات إعادة الإعمار".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في منتصف أيار/ مايو الماضي أن قرابة 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ نهاية العام الماضي، غالبيتهم من الدول المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.
ويُذكر أن فصائل المعارضة السورية كانت قد أكملت سيطرتها على البلاد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، منهية بذلك حكم حزب البعث الذي امتد على مدار 61 عاماً، بينها 53 عاماً حكمت خلالها عائلة الأسد سورية بقبضة أمنية حديدية.
وشكّل هذا التحول السياسي الحاد نقطة مفصلية في ملف اللاجئين، إذ بدأت السلطات الجديدة تنفيذ سياسات تهدف إلى تسهيل عودة السوريين من الخارج، وتحفيز الاستقرار، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة.