نجلاء بدر تكشف أسباب رفضها فكرة تبني طفل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها ليس ضد فكرة كفالة اليتيم ولكنها لم تتبنى طفل وهناك فرق كبير بينهما، لافتة إلى أن رفضها لتلك الفكرة بسبب بلوغ الطفل لسن الرشد وهو مقيم معها في المنزل وهو أمر غير صائب وينطبق ذلك الأمر لو كانت فتاة فلا يصح أن تقيم معها برفقة زوجها.
وأضافت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "التبني مؤلم لكن الشرع هو كفالة اليتيم لكن أنا مقدرش أروح أشوفهم، مش عاوزه أتعلق بحد مش هيفضل بتاعي.
واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة أن زوجها لم يشاهد دورها في مسلسل صوت وصورة، حتى وقتنا الحالي كونها ترفض أن تشاهد نفسها في أي عمل فني حتى لا تنتقد نفسها ويأتي لها شعور بالإحباط خلال تصوير العمل وتقوم من تغيير أداؤها خلال تصويرها الدور.
يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.
وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر كفالة اليتيم مسلسل صوت وصورة برنامج تفاصيل تفاصيل مسلسل صوت وصورة نجلاء بدر
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة