مصادر نيابية لـ«الأيام»: «تمكين» تدعم الوظائف القيادية في الشركات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت مصادر نيابية للأيام، عن أبرز ما دار في الاجتماع النيابي - الحكومي المشترك، والذي جمع بين قيادات في السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستعراض ومناقشة تفاصيل حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين».
وقالت المصادر إن الفريق الحكومي، ذكر لأعضاء السلطة التشريعية -في سياق الردّ على استفسارات النواب والشوريين- أن حزمة الدعم الجديدة، والتي تشمل دعم زيادة الرواتب، تشمل أيضًا دعم الوظائف القيادية والإشرافية في الشركات بالقطاع الخاص، وليست محصورة على الموظفين.
وأكّدت أن الفريق الحكومي أفاد بأن الدعم يمكن أن يشمل جميع البحرينيين الذين يمسكون بوظائف قيادية وإدارية ولا تزيد رواتبهم على 1500 دينار، إذ إن دعم رواتبهم يمكن أن يصل إلى 300 دينار.
كما أفادت المصادر بأن دعومات زيادة الرواتب للموظفين في القطاع الخاص تصل إلى 20%، في حين دعومات زيادات الترقي الوظيفي للوظائف القيادية والتنفيذية يصل إلى 50%.
ونقلت المصادر عن الفريق الحكومي أن جميع البرامج الجديدة سيتم تغطية تكاليفها بالكامل من قبل صندوق العمل «تمكين» من خلال دفع مبلغ زيادة الراتب بالكامل ووصولاً لدعم التدريب بأسقف أعلى ونسب دعم أكبر، إضافة إلى تحفيز المؤسسات التي تستثمر في تنمية مواردها البشرية. رئيسة «المالية»: ضرورة شمول جميع القدامى
من جانبها، أكدت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب زينب عبدالأمير، ضرورة شمول جميع قدامى الموظفين في القطاع الخاص في هذه البادرة التي جاءت من «تمكين» والتي تُعتبر الأولى بعد سنوات طويلة من تجمّد سلم الرواتب في القطاع الخاص، إذ جاءت هذه البادرة لإنعاش هذا القطاع المهم والذي يضمّ السواد الأعظم من المواطنين.
وعن الاجتماع المشترك، أفادت بأن الفريق النيابي طرح عددًا من النقاط سيما فيما يتعلق بالتزام الشركات بصرف الزيادة في الراتب بعد انتهاء فترة السنتين، وأضافت: «لقد طالبنا في هذا السياق بأن تمتد المبادرة لعشر سنوات بما يضمن الاستقرار الوظيفي لموظف القطاع الخاص حتى لا تكون هذه البادرة مجرد بندول ينتهي بانتهاء البرنامج، وحتى يتخطى مفهوم الحلول الترقيعية نحو الحلول التي توفر الأمان الوظيفي»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات التي تستغني عن موظفيها حال انتهاء فترة الدعم.
وذكرت بأن الفريق النيابي طرح ضرورة شمول قدامى الموظفين في المبادرات، وألّا تكون الزيادة مرهونة بموافقة صاحب العمل فيما يتعلق بأصحاب الرواتب المتدنية التي تقل عن 400 دينار، وضرورة وجود إجراءات صارمة لمنع التلاعب أو حرمان الموظف من الزيادة أو الانتقاص منها، إذ إن عدد موظفي القطاع الخاص الذين يحصلون على رواتب تتراوح ما بين 200-400 دينار يبلغ حوالي 151 ألف موظف بحريني ولابد من أن تشمل هذه المبادرة الجميع.
كما أفادت بأن الفريق النيابي شدّد على ضرورة وجود حوافز للشركات لتشجيعها قدمها للانضواء تحت المبادرات الجديدة، وضرورة مراجعة البرامج التدريبية التي تقدمها المعاهد للخريجين والموظفين لضمان النأي عن أي شبهة تنفّع قد تطال إدماج قطاع التدريب، مشيرة إلى أن الموازنة المرصودة الأولى تركز على دعم الرواتب لضمان توسيع شريحة الموظفين المستفيدين بدلاً من التدريب، فبرامج التدريب لابد تناط بالسنوات الأخيرة للتعليم النظامي الاكاديمي وضمّ التلمذة المهنية والمحاكاة المهنية ضمن المناهج الدراسية والجامعات لتخريج طلبة يسهل إدماجهم في سوق العمل.
من جانبه، قال النائب محمد الرفاعي إن الفريق الحكومي تحدّث عن الكثير من التفاصيل التي تخصّ التطور الوظيفي، حيث كشفت عن توفير 37 ألف فرصة تطوّر وظيفي في عام واحد.
وذكر بأن مبادرة التطور الوظيفي تشمل زيادة الحد الأقصى لزيادة الأجور إلى 300 دينار بنسبة تصل إلى 20% من الأجر كحد أقصى، حيث سيتكفل صندوق العمل تمكين بدعم الزيادة بنسبة 100% لمدة 24 شهرًا.
وبيّن الرفاعي أن الفريق النيابي أكّد خلال الاجتماع ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة في عقود التوظيف والترقيات التي ستتم عبر المبادرات الجديدة، وذلك بهدف حماية الموظفين من كل أشكال الاستغلال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص الفریق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026