مصادر نيابية لـ«الأيام»: «تمكين» تدعم الوظائف القيادية في الشركات

كشفت مصادر نيابية للأيام، عن أبرز ما دار في الاجتماع النيابي - الحكومي المشترك، والذي جمع بين قيادات في السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستعراض ومناقشة تفاصيل حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين».
وقالت المصادر إن الفريق الحكومي، ذكر لأعضاء السلطة التشريعية -في سياق الردّ على استفسارات النواب والشوريين- أن حزمة الدعم الجديدة، والتي تشمل دعم زيادة الرواتب، تشمل أيضًا دعم الوظائف القيادية والإشرافية في الشركات بالقطاع الخاص، وليست محصورة على الموظفين.

وأكّدت أن الفريق الحكومي أفاد بأن الدعم يمكن أن يشمل جميع البحرينيين الذين يمسكون بوظائف قيادية وإدارية ولا تزيد رواتبهم على 1500 دينار، إذ إن دعم رواتبهم يمكن أن يصل إلى 300 دينار.
كما أفادت المصادر بأن دعومات زيادة الرواتب للموظفين في القطاع الخاص تصل إلى 20%، في حين دعومات زيادات الترقي الوظيفي للوظائف القيادية والتنفيذية يصل إلى 50%.
ونقلت المصادر عن الفريق الحكومي أن جميع البرامج الجديدة سيتم تغطية تكاليفها بالكامل من قبل صندوق العمل «تمكين» من خلال دفع مبلغ زيادة الراتب بالكامل ووصولاً لدعم التدريب بأسقف أعلى ونسب دعم أكبر، إضافة إلى تحفيز المؤسسات التي تستثمر في تنمية مواردها البشرية. رئيسة «المالية»: ضرورة شمول جميع القدامى
من جانبها، أكدت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب زينب عبدالأمير، ضرورة شمول جميع قدامى الموظفين في القطاع الخاص في هذه البادرة التي جاءت من «تمكين» والتي تُعتبر الأولى بعد سنوات طويلة من تجمّد سلم الرواتب في القطاع الخاص، إذ جاءت هذه البادرة لإنعاش هذا القطاع المهم والذي يضمّ السواد الأعظم من المواطنين.
وعن الاجتماع المشترك، أفادت بأن الفريق النيابي طرح عددًا من النقاط سيما فيما يتعلق بالتزام الشركات بصرف الزيادة في الراتب بعد انتهاء فترة السنتين، وأضافت: «لقد طالبنا في هذا السياق بأن تمتد المبادرة لعشر سنوات بما يضمن الاستقرار الوظيفي لموظف القطاع الخاص حتى لا تكون هذه البادرة مجرد بندول ينتهي بانتهاء البرنامج، وحتى يتخطى مفهوم الحلول الترقيعية نحو الحلول التي توفر الأمان الوظيفي»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات التي تستغني عن موظفيها حال انتهاء فترة الدعم.
وذكرت بأن الفريق النيابي طرح ضرورة شمول قدامى الموظفين في المبادرات، وألّا تكون الزيادة مرهونة بموافقة صاحب العمل فيما يتعلق بأصحاب الرواتب المتدنية التي تقل عن 400 دينار، وضرورة وجود إجراءات صارمة لمنع التلاعب أو حرمان الموظف من الزيادة أو الانتقاص منها، إذ إن عدد موظفي القطاع الخاص الذين يحصلون على رواتب تتراوح ما بين 200-400 دينار يبلغ حوالي 151 ألف موظف بحريني ولابد من أن تشمل هذه المبادرة الجميع.
كما أفادت بأن الفريق النيابي شدّد على ضرورة وجود حوافز للشركات لتشجيعها قدمها للانضواء تحت المبادرات الجديدة، وضرورة مراجعة البرامج التدريبية التي تقدمها المعاهد للخريجين والموظفين لضمان النأي عن أي شبهة تنفّع قد تطال إدماج قطاع التدريب، مشيرة إلى أن الموازنة المرصودة الأولى تركز على دعم الرواتب لضمان توسيع شريحة الموظفين المستفيدين بدلاً من التدريب، فبرامج التدريب لابد تناط بالسنوات الأخيرة للتعليم النظامي الاكاديمي وضمّ التلمذة المهنية والمحاكاة المهنية ضمن المناهج الدراسية والجامعات لتخريج طلبة يسهل إدماجهم في سوق العمل.
من جانبه، قال النائب محمد الرفاعي إن الفريق الحكومي تحدّث عن الكثير من التفاصيل التي تخصّ التطور الوظيفي، حيث كشفت عن توفير 37 ألف فرصة تطوّر وظيفي في عام واحد.
وذكر بأن مبادرة التطور الوظيفي تشمل زيادة الحد الأقصى لزيادة الأجور إلى 300 دينار بنسبة تصل إلى 20% من الأجر كحد أقصى، حيث سيتكفل صندوق العمل تمكين بدعم الزيادة بنسبة 100% لمدة 24 شهرًا.
وبيّن الرفاعي أن الفريق النيابي أكّد خلال الاجتماع ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة في عقود التوظيف والترقيات التي ستتم عبر المبادرات الجديدة، وذلك بهدف حماية الموظفين من كل أشكال الاستغلال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية