كشف  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن أزمة سعر الصرف قد تكون تحدياً  أمام الاستثمار ولكن ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل  وهو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة،  والمستثمر  نفسه يعتبر جزءا من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقاً أمامه".

وتابع هيبة خلال مداخلة تليفونية برنامج  "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، “ سعر الصرف  أحد التحديات  ولكن ليس عائقاً وبالفعل أدخل مستثمرون  تدفقات دولاية  مؤخراً   من الصين واليابان في  عدد من الاستثمارات”.

وواصل: في الاستثمار المباشر  أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي  وما هو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه  وينعكس ذلك على الاصل المستثمر فيه.

 

الفترة المماثلة نهاية يونيو


وأشار إلى أنه رغم التحديات  فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغ في نهاية العام المالي 2022،  8.9 مليار دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023  بلغ 10 مليارات دولار غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من اذون خزانة وسندات بما يؤكد ويعزز  جاذبية  مناخ الاستثمار المصري ".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار الاستثمار الاستثمارات الاجنبية الصين الاستثمار المصري

إقرأ أيضاً:

الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار

ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.

الغرف السياحية 

جاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.

وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.

كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.

وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.

كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.

ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.

واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.

وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

طباعة شارك هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي السياحة الاستثمار الفندقي الغرف السياحية

مقالات مشابهة

  • الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
  • وزارة النفط: أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
  • نداء أممي جديد لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
  • المغرب يستثمر 4.2 مليارات دولار لتوسيع المطارات قبل كأس العالم 2030
  • الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 3.19 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
  • كيف تبني ثروتك من المنزل؟ 10 مبادئ استثمارية على خطى وارن بافيت
  • العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات مالية من صادرات النفط خلال شهر
  • الأمم المتحدة تنادي لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
  • الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة السوريين