مصطفى بكري: يكشف مخاوف البرلمان من مخطط تهجير الفلسطينيين في سيناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجلس يستضيف غداً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، لمناقشة ستناقش سيناريوهات الدولة المصرية لحماية الحدود من أى مخاطر.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة " الأولى" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس السيسي عبر عن المخاوف بشأن القضية الفلسطينية حينما أكد أن هناك مخطط لتهجير الفلسطينيين من خلال شمال سيناء، موضحاً الرئيس لن يسمح بتهجير الفلسطينيين على حساب الأطراف الأخرى، والمخاوف لدى الشعب كله وليس مجلس النواب فقط.
وأوضح أن أن القلق الأكبر هو إذا ما تم دفع الفلسطينيين على معبر رفح وبالقرب من شمال سيناء، وذلك في ضوء إطلاق النيران على خان يونس والتي بينها وبين الحدود المصرية 10 كيلومترات فقط.
وأشار عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إلى أن المحاور الرئيسية التي تمت دعوة رئيس الحكومة لأجلها تتمثل في موقف مصر مما يدور في غزة، والمحور الثاني مخاطر مخطط التهجير، والمحور الثالث الإجراءات والآليات لمواجهة هذا المخطط.
وتابع أن المخطط الصهيوني بشأن القضية الفلسطينية يبدأ بالطرد، وهذا ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة، والمخطط كان مطروحا في عام 1951، ومن ثم جاء بشكل أوسع في عام 1955 بمشاركة الأمم المتحدة وأمريكا، والهدف كان توطين الفلسطينيين، ولكن حدث انتفاضة من الداخل الفلسطيني أجبرت الجميع على التراجع.
وأكد مصطفى بكري، أن إسرائيل ترغب في تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، وإذا نجحت في غزة ستنفذ نفس الأمر في الضفة الغربية بعدها، ولذلك القضية هي الدفاع عن الأمن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطين.
مصطفى بكري يكشف أسباب طلب الإحاطة لرئيس الوزراء بشأن الحدود المصرية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لطفل فلسطيني.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل البرلمان المصري التهجير القسري التهجير القسري لـ الفلسطينيين الجيش المصري الحدود المصرية القضية الفلسطينية خان يونس رئيس الحكومة غزة مجلس النواب مخطط الصهاينة مصطفى بكري مصطفى مدبولي يوسف الحسيني مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."