قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهيئة العامة للرقابة المالية عزّزت الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الإبداع.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هذا الوقت صعب ومليئ بالتحديات، لكن معا يمكننا مواجهة تلك التحديات ونوفر فرص وتحقيق النمو الذي نتطلع إليه ونتعلم من بعضنا البعض».

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية، لأهمية أهداف التنمية المستدامة، كما اعتمدت رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة ورأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وذكر، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق متعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، مشيرا إلى أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة طبّقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، فضلا عن وضع قوانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أدى إلى الشمول الاقتصادي، يأتي ذلك علاوة على تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة، وأخيرا وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مدبولى أهداف التنمية المستدامة الاصلاح الاقتصادي الأوراق المالية التحديات

إقرأ أيضاً:

ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025

الثورة نت /..

حقق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.

وأوضحت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %.

ونوهت الوزارة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.

وذكرت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية “الروبية” وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.

وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيدا في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.

في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.

إلى ذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%”.

مقالات مشابهة

  • تدشين 6 مشاريع صناعية كبرى باستثمارات 906 ملايين ريال لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
  • الحكومة تتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.. نواب: خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا
  • وزير المالية: تحفيز طرح مشروعات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص
  • تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
  • هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
  • وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص
  • الصحة تسجل 170 مليون زيارة.. "الخاص" يتصدر النمو بـ 48%
  • ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025