تجمع “العلماء المسلمين” دعا الحكومة الى عدم تعيين بديل عن رياض سلامة وتطبيق مقتضيات القانون والدستور باستلام نائبه الأول وسيم منصوري
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تجمع “العلماء المسلمين” دعا الحكومة الى عدم تعيين بديل عن رياض سلامة وتطبيق مقتضيات القانون والدستور باستلام نائبه الأول وسيم منصوري، اشارت الهيئة الإدارية في تجمع 8220;العلماء المسلمين 8221; في بيان بعد اجتماعها الدوري الى 8220;ان العدو الصهيوني يقوم بسلسلة من .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع “العلماء المسلمين” دعا الحكومة الى عدم تعيين بديل عن رياض سلامة وتطبيق مقتضيات القانون والدستور باستلام نائبه الأول وسيم منصوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اشارت الهيئة الإدارية في تجمع “العلماء المسلمين” في بيان بعد اجتماعها الدوري الى “ان العدو الصهيوني يقوم بسلسلة من الإجراءات يحاول من خلالها تكريس أمر واقع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وسوريا وذلك من خلال قيامه باقتطاع الجزء اللبناني من قرية الغجر وإعلانه عن إرسال قوات إلى الحدود مع لبنان وتركيب منصات قبة حديدية محاولا الإيحاء باستعداده لإجراءات عسكرية إذا لم تقم المقاومة بسحب الخيم التي نصبتها في المنطقة المتنازع عليها في كفرشوبا، وهذا ما يوجب على الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ولكن الإجراء الأنجح هو إعداد خطة عملية يتكامل فيها العمل الشعبي مع الاستنفار من قبل الجيش والجاهزية العالية والواضحة للمقاومة الإسلامية والوطنية في حال لم يتراجع العدو الصهيوني بخروقاته”.
كما دعا “التجمع” إلى عدم “قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم بديل لغير المأسوف على نهاية ولايته رياض سلامة وتطبيق مقتضيات القانون والدستور باستلام نائب الحاكم الأول الأستاذ وسيم منصوري الحاكمية لبقاء سير المؤسسات بانتظار الحل النهائي للأزمة الذي لن يكون إلا من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وأعلن “التجمع” ارتياحه لإعلان “قطر للطاقة” و”توتال” أنهما ستبدآن التنقيب عن الغاز في النصف الأول من آب، ويؤكد في هذا المجال أن يكون الاستعداد لدى الحكومة كاملا لمواكبة هذه الخطوة وأن يبادر البرلمان لإنهاء التشريعات اللازمة لحفظ هذه الثروة الوطنية من النهب والهدر وحفظها للأجيال القادمة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.