محامي ضحايا الاعتداء بالكرباج في كرداسة: المتهمة أجبرتهما على تقبيل قدميها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال "أحمد حلمي"، محامي ضحايا ضرب إحدى السيدات وآخرين لـ شابين بالكرابيج، وإجبارهما على تقبيل قدميها داخل منزلها، إنه تم القبض على 4 أشخاص في الواقعة.
محامي الضحاياوأضاف "حلمي" في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن الأجهزة الأمنية ضبطت كلا من السيدة وزوجها وآخرين، وهم “علاء.س.ا”،"وليد ع.س"، “منى.ع ا”، “إسلام ح.
وأضاف المحامي، أن الشابين على علاقة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرابيج.
وتباشر جهات التحقيق، واقعة ظهور سيدة تحمل كرباجا وتجبر شابين على تقبيل قدميها، كما تم القبض على زوجها وابنها لاشتراكهما في الجريمة، في كرداسة.
تفاصيل التحقيقوتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من محامي الضحية حمل رقم 15033 لسنة 2023 جنح كرداسة، يتضرر موكله فيه من واقعة احتجاز وتعذيب وضرب وإهانات على يد سيدة وأهلها، وتوثيق ذلك التعدي من خلال فيديوهات ونشرها في أوساط الشباب، وهو ما دعمه بـ "فلاشة" أرفق فيها مقاطع الفيديو، وأرفق تقارير طبية تتضمن الإصابات التي أحدثها المتهمون في ظهر موكله بالكرباج، فضلا عن السب والقذف والتعدي بألفاظ نابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حلمى المحمول التحقيقات مقاطع الفيديو جهات التحقيق القبض على زوجة
إقرأ أيضاً:
القبض على محامي بتهمة نشر شائعة حول وفيات بقسم شرطة العمرانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط محامٍ لاتهامه بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها وجود زيادة في عدد الوفيات داخل حجز قسم شرطة العمرانية.
تلقى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا، يفيد برصد منشور على موقع “فيسبوك”، تضمن ادعاءات بوقوع وفيات متعددة داخل حجز القسم.
وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء النشر شخص يُدعى "محمد ش"، يبلغ من العمر 33 عامًا ويعمل محاميًا، تم ضبط المتهم.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه نشر تلك المعلومات بهدف جذب التفاعل إلى صفحته على موقع التواصل.
وتواصل أجهزة الأمن استكمال التحريات، كما يجري تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.