قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية حريصة على تعزيز ملف حقوق الإنسان، والسنوات الـ10 الماضية شهدت تطورا حقيقيا في هذا الإطار.

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره لـ«الوطن»، أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 «درة تاج» جهود مصر في هذا الملف، وجاءت بمثابة خارطة طريق، وإلى نص الحوار.

.

كيف ترى وضع حقوق الإنسان في مصر؟

- مصر دولة تتخذ خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وتدرك حجم التحديات التي تواجهها في هذا الملف وتعمل على معالجتها، وشملت خطوات تعزيز وتطوير الملف الحقوقي محاور مختلفة، بينها الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحقوق الثقافية، وتم تتويج جهود الدولة في هذا الملف بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.

كيف أثرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التكوين الاجتماعي المصري؟

- حققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فارقاً ملحوظاً في المجتمع المصري، وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في إطار الاستراتيجية، بينها شمول كل وزارة على وحدة لحقوق الإنسان معنية بتلقى شكاوى المواطنين في هذا الملف، إلى جانب توفير الجهاز الإدارى للدولة دورات تدريبية للمعنيين بتطبيق الاستراتيجية لضمان تحقيق النتيجة المرجوة، بالإضافة إلى التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، والمشروع القومى «حياة كريمة»، حيث إن الاستراتيجية أكدت أهمية تلك المبادرة والتوسع في دورها لتشمل كل القرى المصرية، وهو ما تعمل عليه المبادرة في مراحلها المقبلة، فضلاً عن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذي جاء تأكيداً لمواد الاستراتيجية، وكذا تغليظ عقوبة التحرش والابتزاز الإلكترونى، ومن أبرز نتائج الاستراتيجية على أرض الواقع إطلاق الحوار الوطني، الذي شمل في بنوده الرئيسية تطبيق الاستراتيجية الوطنية، فضلاً عن التوصية بالعديد من التشريعات؛ أبرزها قانون مكافحة التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات.

لماذا يستغل الغرب ملف حقوق الإنسان ضد مصر؟

- عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ملف حقوق الإنسان يُستغل سياسيا بعد تواطؤ القوى الدولية مع الاحتلال، وهذه الحرب تؤكد أن الهدف ليس الإنسان، وإنما هناك أهداف سياسية على مستوى العالم، والصمت الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبَل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والجرائم المُرتكبة في حق المدنيين العُزل والأطفال خير دليل على ذلك، وإذا كان الغرب يهتم لأمر الإنسان، كنا سنرى انتفاضة قوية ورد فعل صارماً ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من تهجير قسري وقصف للمستشفيات والمدارس ودور العبادة، والدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان، وتعمل على معالجة التحديات التي تواجهها في الملف تدريجياً، وتطبق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتلافي الملاحظات التي تُوجه إليها.

ما دلائل اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وحرصها على تطويره؟

- هناك دلائل كثيرة على صدق النية المصرية في تحسين ملف حقوق الإنسان، وأبرزها إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وتشكيل الحوار الوطني، فضلاً عن التشريعات الصادرة في هذا الإطار وغيره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسى الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فی هذا الملف

إقرأ أيضاً:

تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

زنقة 20 ا محمد المفرك

اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.

تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.

وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.

مقالات مشابهة

  • رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة وقود عالمية
  • تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
  • بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • انطلاق حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة عُمان دوليًا
  • مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
  • الشيباني: لا يجب استغلال “قافلة الصمود” سياسياً من جماعة الدفع المسبق