اتهمه بسرقة هاتفين بـ 11 ألف درهم والمحكمة ترفض الدعوى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وعميل، برفض طلب الشاكي، نظراً لرفع الدعوى القضائية من غير ذي صفة، وألزمت الشاكي بوصفه الطرف الخاسر بتحمل دفع المصروفات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «موظف في محل هواتف وإلكترونيات» قد أقام دعوى قضائية ضد عميل «متهم» قام بسرقة هاتفين من المحل على غفلة منه ودون أن يشعر، مشيراً إلى أنه عندما كان يبحث عن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» لم يجدهما، وتذكر حينها أن العميل الذي سأل عن الهاتفين كان يريد منه خدمة ما قبل طلبه لمعرفة أسعار هاتفي الآيفون، ولكنه لاذ بالفرار دون أن يشعر به، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام العميل بأن يدفع للمحل الذي يعمل فيه مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم تقديم دليل يثبت الواقعة، كما أن الشاكي لم يقدم ما يثبت صفته كموظف يعمل في محل الهواتف والإلكترونيات، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة الشاكي بإلزام عميل «متهم بالسرقة» بدفع مبلغ 11 ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» سرقهما المتهم من محل الهواتف الذي يعمل به الشاكي، وقد أفاد الشاكي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن الشاكي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في الشاكي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى الشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مدرس يعترف بميوله للأطفال بعد تعديه على تلميذة.. والمحكمة تحبسه سنتين مع الشغل
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بتأييد حكم أول درجة بحبس مدرس سنتين مع الشغل، لقيامه بالشروع فى التعدى على تلميذة فى المرحلة الابتدائية، وتبين وجود مقاطع فيديو على هاتفه لعدد من التلاميذ أثناء جلوسهم فى حصة الدرس خلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بطلب مدرس 58 سنة فى مركز لإعطاء الدروس الخصوصية، من تلميذة لديه بالحضور مبكرا عن زملائها، بحجة أنه يرغب فى شرح المادة لها.
قبل موعد الدرس بنصف ساعة حضرت التلميذة إلى سجيتها، بنية الشرح لها، لكن فوجئت بالمدرس المسن يحاول التعدي عليها، لكن نهرته وراحت تجلس أمام منزل المدرس فى انتظار اصدقائها وهى تبكي، وما أن وصل زملائها فى المجموعة سألوها عن سبب بكائها لكن لم تجب، وحضرت الدرس كأن شيئا لم يحدث.
وعندما وصلت التلميذة إلى المنزل، كانت مستمرة فى البكاء وعندما سألتها أمها عن السبب، قصت عليها ما حدث، وقامت الأم بإخطار والدها المسافر، الذى قرر ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المدرس، وبصدور قرار من النيابة العامة تم ضبط المتهم وعثر بهاتفه على مقاطع فيديو اخذها المتهم خلسة لعدد من التلميذات، أثناء الشرح.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بالواقعة وقال إن زوجته قعيدة فى المنزل، واستغل ذلك فى محاولة التعدي على التلميذة، وأن لديه ميول للأطفال، نظرا لشعوره بالوحدة.
أحيل المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التى قضت بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على حكم محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بتأييد الحكم.
حيثيات محكمة الجنايات الاستئنافية
قالت محكمة محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها بالاكتفاء بتأييد حكم أول درجة، إنها لا تستطيع التشديد العقابي على المتهم حال كونه الطاعن وحده فقط والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.
منوهة إلى ذلك الخطأ القانونى فى حيثياتها، حيث وأن كان الحد الأدنى للعقوبة، وفقا لنص المادة 268، و289 عقوبات، هو السجن المشدد 7 سنوات إلا أن المحكمة الاستئنافية لا تملك الا تأييد الحكم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل