صدى البلد:
2025-05-30@08:37:07 GMT

حكم لبس البوت للمرأة في الإسلام.. اعرف رأي الشرع

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من امرأة تقول (أنا موظفة لا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يُناسب الزي الإسلامي أو لا؟

حكم لبس المرأة الثياب البيضاء في الحداد.. هل تنحصر في اللون الأسود؟ حكم لبس التميمة والاعتقاد بأنها تنفع وتضر.

. أزهري يحذر حكم لبس البوت للمرأة

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها.

أما ارتداء البُوت فجائزٌ شرعًا ما دامت ملابس المرأة ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، فإن لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.

أما بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.

حجاب المرأة

ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصَّت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تُغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال.

واسمَعْنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].
فقفي أيتها الفتاة وحكِّمِي عقلك أمام اثنتين؛ إحداهما: تُغطي شعرها وتستر جسدها، والأخرى: شعرها منفوش وجسدها عارٍ، فأي الفتاتين أجمل وأكمل؟

وقالت إن التعاليم السماوية التي سنَّها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها، فإننا نعيش في تيارات جارفة لا تعرف دينًا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ، ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، ولا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله في أمره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 29].

ووجهت حديثها للسائلة، قائلة: إن ارتداء الملابس الشرعية التي سبق وصفها لا تعوق المرأة في أداء واجبها، ولا تكون حجر عثرة في طريقها في عملها أو في مواصلاتها، فلو أنها اتَّقتْ ربها وأطاعته ليسَّر الله حالها، وجعل لها من كل كرب فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

وأما عن ارتداء البُوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء أن یکون حکم لبس

إقرأ أيضاً:

“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار

صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة

مقالات مشابهة

  • إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين القومي للمرأة والأزهر
  • صحة المرأة جوهر التنمية والاستدامة.. مؤتمر بطب الوادي الجديد
  • الاقتصاد خطوة أساسية.. آمنة فزاع تكشف وسيلة التمكين السياسي للمرأة
  • مذكرة تعاون بين مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام
  • “المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
  • محافظ المنيا: دعم مبادرات قومي المرأة لتحقيق التمكين والتنمية المجتمعية
  • تكبيرات عيد الأضحى 2025.. اعرف صيغتها وفضلها في الإسلام
  • كيفية تقسيم الأضحية في العيد 2025.. اعرف التوزيع الصحيح حسب الشرع
  • القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن جرائم تقنية المعلومات
  • أخطاء في الموضة تظهر المرأة أكبر سنّا