السياحة تشارك في مؤتمر «قمة الويب 2023»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شاركت قطر للسياحة في مؤتمر قمة الويب 2023 الذي أقيم في العاصمة البرتغالية من 13 إلى 16 نوفمبر. وتعد القمة أهم ملتقى سنوي لقطاع التكنولوجيا في العالم. وقد مهَّدت القمة الطريق أمام قطر للسياحة لبحث سبل التعاون والتواصل مع قادة التكنولوجيا والابتكار الذين سيشاركون في مؤتمر قمة الويب على مدار السنوات الخمس القادمة في دولة قطر، والتي تعقد للمرة الأولى بالمنطقة.
ومن المقرر عقد النسخة الأولى من قمة الويب قطر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
وستوفر القمة فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار، حيث ستقوم بربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بالإضافة إلى تلك القائمة في أوروبا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا وآسيا.
كما ستخلق القمة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، فرصاً جديدة للآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين للتعاون فيما بينهم وخلق مستقبلٍ جديد مُفعم بالابتكار.
وقال المهندس عبد العزيز علي المولوي – رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: «تعتبر البنية التحتية المتقدمة في دولة قطر، بما في ذلك مطارها وشبكة رحلاتها الجوية الدولية، فضلاً عن التوسع الذي شهده قطاع الضيافة، عوامل أساسية تلعب دوراً بارزاً في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى. وسيحظى رواد الأعمال القادمون إلى قطر بفرصة الاستمتاع بتجارب متفردة في أسواقنا التقليدية، ومتاحفنا المتفردة، بالإضافة إلى تجربة المأكولات المحلية والتقليدية المتميزة، في أجواء من الضيافة الاستثنائية».
وتمتلك دولة قطر سجلاً حافلاً ومتنامياً في استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية، وذلك بفضل المرافق الحديثة، وشبكات النقل العام السلسة، وسياسات التأشيرات السياحية المفتوحة، وموقعها المركزي الإستراتيجي.
وفي شهر مارس من هذا العام، استضافت قطر للسياحة المؤتمر السنوي التاسع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، وهو أكبر منصة لتبادل الأعمال من شركة إلى أخرى (B2B) في العالم في مجال حفلات الزفاف. وبالإضافة إلى ذلك، أُقيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في شهر فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع بين تبادل أعمال الشركات فيما بينها (B2B) وكذلك تقديم منتجاتها للزبائن مباشرةً (B2C). وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية.
وقد أصبحت دولة قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات الكبرى ومنح زوارها تجارب لا تُنسى، بفضل البنية التحتية المتطورة وشبكة المواصلات العامة الممتازة.
وتستضيف قطر معرض إكسبو الدوحة 2023، كأول معرض دولي للبستنة يُقام في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مستمر حتى شهر مارس 2024. كما تستعد دولة قطر لاستقبال بطولة كأس آسيا قطر 2023، بعد النجاح الهائل الذي حققته خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM.
وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.
وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.
وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للسياحة مؤتمر قمة الويب قطر للسیاحة قمة الویب دولة قطر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية