وزير الموارد المائية يتوقع وصول إنتاج الحنطة للموسم الشتوي الحالي إلى 6,5 مليون طن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
توقعت وزارة الموارد المائية أن يصل إنتاج الحنطة للموسم الشتوي الحالي إلى ستة ملايين و500 ألف طن، في حال توسعة المساحات المخصصة لزراعة المحصول البالغة حاليا خمسة ملايين و500 ألف دونم.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، ان "مهمة الوزارة هي إدارة المياه لتأمين الريات للأراضي الزراعية بشكل عام بعد الجفاف الذي أصاب البلاد لأربعة مواسم متتالية، كاشفا عن أن خطة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة للموسم الشتوي، تتضمن زراعة مليون و500 ألف دونم باعتماد المياه السطحية، وأربعة ملايين دونم باعتماد المياه الجوفية" .
وأكد أنه في حال وجود وفرة في المياه جراء الهطول الغزير للأمطار، ستكون هناك توسعة للمساحات المخصصة للحنطة للموسم الشتوي الحالي، متوقعا وصول إنتاج المحصول حينها إلى ستة ملايين و500 ألف طن، بما يماثل الكمية المنتجة في الموسم التسويقي الماضي، إلى جانب اعتماد زراعة الحنطة أيضا على المياه الجوفية باستخدام المرشات المحورية الحديثة في مساحات كبيرة.
وأشار عبد الله إلى اتخاذ وزارته لإجراءات عدة بهدف الحفاظ على الخزين المائي، ومواجهة الشح خلال موسم الصيف المقبل، من خلال استخدام مشاريع إروائية جديدة تعتمد منظومات الري الحديثة بالتنقيط والثابت المحوري، بغية تقليل استهلاك المياه المخصصة للزراعة، ورفع غلة الدونم، مع تجهيز المحاصيل العلفية للثروة الحيوانية بكميات مياه أقل .
ولفت في السياق ذاته، إلى أن البلاد شهدت خلال الأعوام التي سبقت الموسم الشتوي الماضي، جفافا واضحا، بيد أن هطول الأمطار خلال الموسمين الشتويين الماضي والحالي، سيسهم في تعزيز الخزين المائي بشكل جيد ضمن البحيرات وخزانات السدود، التي شدد على أنها ستعمل على تأمين احتياجات المواطنين خلال فصل الصيف المقبل، سواء لمياه الشرب أو الأغراض الأخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للموسم الشتوی و500 ألف
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.